الفهرس 
مقدمهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 300 |  |  |
| | | from | 300 | | |
المستخلص
ينبغي معاملة الجميع بإنصاف وعدل, ولا يعيقه أي حواجز أو تحيزات. ويؤدي الي تقليل النزاعات بين الافراد داخل المجتمع, وجود السلام الإجتماعي والإستقرار, وتدخل الدولة إيجابياً لضمان توزيع الفرص بين الجميع بالتماثل ,و يتناول البحث فصل تمهيدي وأربعة أبواب رئيسية.
الفصل التمهيدي: يتناول مفهوم الحماية التشريعية والقضائية لحق تكافؤ الفرص المتمثلة في البرلمان والقضاء ودورهما في حماية حق تكافؤ الفرص ، والباب الأول يتناول: الرقابة التشريعية والقضائية في حماية حق تكافؤ الفرص المتمثلة في المحكمة الدستورية العليا والمجلس الدستوري الفرنسي ومجلسي اللوردات و العموم البريطاني وولاية المظالم ودورهم في حماية حق تكافؤ الفرص ، ويتناول الباب الثاني: مفهوم حق تكافؤ الفرص والإختلاف بينه وبين المفاهيم الدستورية الأخرى مثل المساواة والعدل والحرية , ودور السوابق القضائية في القانون الانجليزي, ومفهوم حق تكافؤ الفرص في الشريعة الاسلامية .
وتناول الباب الثالث: الحماية التشريعية والقضائية ضد التمييز الغير مبرر علي أساس الدين والعقيدة أو الجنس والنوع أوفي مجال الوظيفة العامة أو في مجال التعليم والارتباط بين التمييز واهدار حق تكافؤ الفرص ، ويتناول الباب الرابع: ضمانات عدم التعدي على حق تكافؤ الفرص من ضمانات قانونية وغير قانونية , وآثار إهدار حق تكافؤ الفرص من آثار اقتصادية واجتماعية.
وفي النهاية يتضح الاتي :-
الاختلاف بين المساواة وتكافؤ الفرص فالمساواة مساواة نظرية شكلية قانونية أما تكافؤ الفرص تعني مساواة فعلية واقعية حقيقية علي أرض الواقع بشرط تماثل المراكز,و الاختلاف بين الحماية التشريعية المتمثلة في اختيار الشعب للبرلمان ودوره في الحفاظ علي الحق في تكافؤ الفرص والحماية القضائية في دور المحاكم بأنواعها ودور القضاء في الحفاظ علي حق تكافؤ الفرص والحماية الدستورية المتمثلة في النصوص الدستورية, و يجب تنفيذ الاتفاقيات فعلياً بحيث لا يتعدى علي حقوق الانسان بشكل عام وبشكل خاص حق تكافؤ الفرص .
وحق المرأة أن تكافئ في الفرص مع الرجل وكذلك التماثل في المراكز القانونية , وانعدام نضج الوعي الثقافي لدي الشعوب النامية بفعالية تطبيق حق تكافؤ الفرص, وأهمية ودوره في تقدم الدول وضرورة التوعية بمدي اهمية التساوي والتماثل بين الافراد .
وتتفق النظم الوضعية الحديثة مع الشريعة الاسلامية في معرفة حق تكافؤ الفرص .حيث أتاحت للجميع حق تكافؤ الفرص, وتختلف النظم الوضعية الحديثة مع الشريعة الاسلامية في حداثة الاهتداء لهذا الحق, فهي لم تعرفه بالشكل الصريح إلا منذ أواخر القرن التاسع عشر, في حين تقرير الشريعة الاسلامية لهذا الحق لتعبئة رسول الله صلي الله عليه وسلم بمكة وهجرته للمدينة فاختار عماله علي أساس القوة والأمانة, وسار الصحابة والمسلمون من بعده علي نهجه للشريعة الاسلامية.
أوجه الاختلاف بين المساواة وتكافؤ الفرص:-
المساواة هي الإطار العام أما تكافؤ الفرص فهي التفضيلات الدقيقة والجزئيات. المساواة نظرية شكلية أما تكافؤ الفرص نظرية واقعية وحقيقية مادية, والمساواة لا تشترط تماثل المراكز أما تكافؤ الفرص تشترط تماثل المراكز, المساواة لها مجال مختلف عن تكافؤ الفرص, المساواة لها شروط نظرية قانونية أما تكافؤ الفرص شروط موضعية بحتة, المساواة في الدستور المصري فى المادة 53 وتكافؤ الفرص فى المادة 9 , وعدم وجود نص دستوري لتكافؤ الفرص في القانون الفرنسي, وعدم وجود لفظ صريح لتكافؤ الفرص في القران الكريم.
أوجه الاتفاق بين المساواة وتكافؤ الفرص:-
المساواة وتكافؤ الفرص نص عليهما القانون. معظم الأحكام تراعي المساواة وتكافؤ الفرص , ويتم التطبيق رغم عدم وجود نص مثل الدستور الفرنسي والسوابق القضائية في إنجلترا, وعدم وجود لفظ شرعي في القران الكريم ينص على تكافؤ الفرص وبالرغم من ذلك تم تطبيقه لاعتبار العدل كمضمون شامل يحتوي بداخله المساواة وتكافؤ الفرص.