الفهرس 
العنوان : الاختِصَاصُ الجِنَائِيّ لِلمَحَاكِمِ الاقتِصَادِيَّةِ
المراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 491 |  |  |
| | | from | 491 | | |
المستخلص
يُعدُّ موضوع ”الاختصاص الجنائي للمحاكم الاقتصادية” من موضوعات القانون الجنائي الاقتصادي ذات الأهمية البالغة، تلك الأهمية تنبع من حاجة الإصلاح الاقتصادي إلى إطار تشريعي ونظام قضائي مُتطوِّر يكفل حماية فعَّالة للاقتصاد والاستثمار من جهة, ويُحَقِّق الاستقرار والأمان للأفراد والشركات داخل السوق من جهة أخرى, وذلك من خلال الدور الهامّ والفعَّال لاقتصاد السوق في الاقتصادات المعاصرة باعتباره محلّ الحماية الجنائية لاسيَّما في ظلِّ النظام الاقتصادي العالمي الجديد. وفي ضوء ذلك تأتي المحاكم الاقتصادية باعتبارها قضاء جنائي اقتصادي نشأ لتحقيق العدالة الناجزة في المجال الاقتصادي، والذي يعكس أهمية عنصر الزمن في حسم المنازعات الاقتصادية في هذا المجال، فقد جاء إنشاء هذه المحاكم لتتلاءم مع حُقبةٍ جديدةٍ فرضتها مقتضيات التغيُّر والتحوُّل الاقتصادي وثيقة الصلة بفلسفة السوق الحر التي اتجهت إليها أغلب دول العالم، كما أن وجود المحاكم الاقتصادية ضمن المنظومة القضائية من شأنه أن يُشَجِّع على جذب المزيد من الاستثمارات.