الفهرس 
الفصل الاول : الاطار العام للبحث.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 142 |  |  |
| | | from | 142 | | |
المستخلص
يعد هيكل الرقابة الداخلية بمثابة أداة أو وسيلة يتم تصميمها وتشغيلها من قبل الإدارة وذلك لتوفير توكيد معقول بشأن كلا من ؛ ضمان إعداد تقارير مالية خالية من التحريفات الجوهرية، ضمان كفاءة وفعالية العمليات التشغيلية، ضمان مدي الإلتزام بالقوانين واللوائح. وبالنظر لذلك الهيكل فإنه يعتبر فعالا متى تم تصميمه وتشغيله بحيث يمنع و/أو يكشف و/أو يصحح التحريفات الجوهرية بالتقارير المالية في الوقت المناسب، والذي يعتمد بالضرورة علي العديد من المحددات، التي من شأنها التأثير عليه ككل ومختلف سواء بصورة منفردة أو مجتمعة. ومن أهم هذه المحددات درجة التعقد المحاسبي لعمليات عميل المراجعة.و يستهدف هذا البحث دارسة واختبار أثر درجة التعقد المحاسبي لعمليات عميل المراجعة علي فعالية هيكل الرقابة الداخلية لديه. فضلا عن التحقق من مدي اختلاف هذه العلاقة باختلاف كلا من ؛ طبيعة الملكية (عائلية/ غير عائلية)، وبعض الخصائص التشغيلية لمنشأة عميل المراجعة (خاصة ؛ الحجم، ، العمر ونسبة الرفع المالي)، وذلك بالتطبيق علي عينة من الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة(2016-2021) .و قد توصلت الدارسة في ظل التحليل الأساسي إلي وجود تأثير إيجابي معنوي لدرجة التعقد المحاسبي لعمليات عميل المراجعة علي فعالية هيكل الرقابة الداخلية لديه، بالإضافة للتأثير المعنوي لكل من؛ طبيعة الملكية (عائلية/ غير عائلية)، وبعض الخصائص التشغيلية،ً لمنشأة عميل المراجعة خاصة، عمر الشركة كمتغيرات معدلة للعلاقة محل الدراسة .كما توصلت الدارسة في ظل التحليلات الأخرى لأفضلية الطرق المستخدمة لمعالجة المتغيرات الثانوية ( المعدلة و الرقابية) بالتحليل الأساسي. وأخيرا توصلت الدارسة إلي أفضلية طرق القياس المستند عليها لقياس المتغيرات الأساسية للدارسة في ظل التحليل الأساسي، وهو ما يشير لتوفيق الباحث في اعتماده علي تلك المقاييس للتحقق من العلاقات محل الدارسة في بيئة الأعمال والممارسة المهنية المصرية.