الفهرس 
شــــكر وتقديــــريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 265 |  |  |
| | | from | 265 | | |
المستخلص
خلاصة الدراسة
استهدفت الدراسة تقييم القدرة التنافسية لمكاتب المراجعة الوطنية، من خلال تحديد أهم العوامل المؤثرة في القدرة التنافسية لمكاتب المراجعة في بيئة الأعمال المصرية في ظل تطبيق الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات، وتحديد مدي توافر عوامل القدرة التنافسية في المكاتب الوطنية. كما تناولت الدراسة تحديد أهم الإجراءات الحمائية المقترحة لدعم القدرة التنافسية للمكاتب المحلية في مواجهة المنافسة الشرسة من المكاتب الأجنبية.
ولتحقيق ذلك الهدف تم اجراء دراسة ميدانية من خلال تصميم ثلاثة قوائم استقصاء وتوزيعها علي عينة الدراسة من المراجعين الخارجيين، ومراجعي الجهاز المركزي للمحاسبات، والمنشآت المقيدة بالبورصة المصرية. للتعرف علي أهم العوامل المؤثرة في القدرة التنافسية لمكاتب المراجعة، وقد تضمنت القوائم مجموعة من العوامل محتملة التأثير ولم تتطرق لها الدراسات السابقة، كما اشتملت علي عدد من الإجراءات الحمائية المقترحة لدعم القدرة التنافسية للمكاتب المحلية.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: أن تطبيق اتفاقية الجاتس أثر سلباً علي حجم أعمال المكاتب الوطنية. كما توصلت إلى أن عوامل القدرة التنافسية التي تناولتها الدراسة الحالية متوافرة في المكاتب الوطنية بدرجات متفاوتة، بالإضافة إلى أن أكثر العوامل تأثيراً في القدرة التنافسية لمكاتب المراجعة- بالترتيب- هي: مستوي التأهيل العلمي والعملي للمراجع، درجة استقلال المراجعين، عضوية المكتب بشركات المراجعة الدولية والجمعيات المحاسبية، جودة المراجعة، استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية المراجعة، وأخيراً اتباع استراتيجية التخصص القطاعي. وكذلك توصلت إلى أن الإجراءات الحمائية التي يمكن أن تقوم بها المنظمات المهنية والرقابية، والأجهزة الحكومية هي الأكثر أهمية في دعم القدرة التنافسية للمكاتب المحلية.
وأخيراً قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة اهتمام المكاتب الوطنية بتنمية العوامل الستة الأكثر تأثيراً في القدرة التنافسية، وضرورة قيام المنظمات المهنية والرقابية والأجهزة الحكومية بدور فعال لحماية المكاتب الوطنية ودعم قدرتها التنافسية من خلال تفعيل الإجراءات الحمائية المقترحة.