الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 320 |  |  |
| | | from | 320 | | |
المستخلص
تكمن أهمية الدراسة فى موضوعنا هذا في خطورة ظاهرة الإرهاب وتمويله على أمن الدول والمجتمعات البشرية، حيث يعد تمويل الإرهاب من أهم التهديدات الأمنية الدولية والمحلية، وترجع تلك الأهمية إلى وجود دول ومؤسسات وأفراد تقوم بتمويل الجماعات والتنظيمات الإرهابية بالأموال والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ أعمالهم الإجرامية وما يقومون به من أعمال إجرامية أخرى لتسهيل إرتكابهم جرائمهم.
كما تنبع أهمية الدراسة بشكل عام في كيفية معالجة هذه الجريمة في المواثيق العالمية والإقليمية المعنية بمنع تمويل الإرهاب وقمعه. إضافة إلى التعرف على العلاقة الوثيقة بين جرائم التمويل الإرهابي وغيرها من الجرائم ذات الصلة وأهمها جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة. ومنذ صدور الإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب عام 1999م وبعد أحداث 11سبتمبر 2001م وصدور القرار رقم 1373 عن مجلس الأمن عام 2001م، فرض النظام الدولي على الدول التصدي لمكافحة ظاهرة تمويل الإرهاب ومنعها، من خلال ضرورة إصدارالتشريعات العقابية الوطنية التي تعني بتجريم ظاهرة تمويل الإرهاب والعقاب عليها.
أيضا تحظى جريمة تمويل الإرهاب بطبيعة قانونية خاصة، كون تمويل الإرهاب يشكل عصب التنظيمات الإرهابية، كونه بمثابة الدماء التي تجري في عروقه، وفي السنوات الأخيرة تزايدت الأعمال الإرهابية بشكل مثير لافت للنظر، مما طرح العديد من علامات الإستفهام حول مصادر تمويل الإرهاب في ظل ظهور العديد من التنظيمات الإرهابية. وتكمن أيضا أهميتها في محاولة التوصل إلى الأساليب الأكثر فاعلية لمنع تمويل الإرهاب وقمعه من خلال دراسة وتقييم تدابير مُكافحة تمويل الإرهاب، وآليات التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة هذه الظاهرة، وتقديم بعض التوصيات والمقترحات.
كوسيلة لمكافحتها أصبحت من الأسباب الرئيسية التى تؤدى فى كثير من الأحيان إلى إنتهاك حقوق الإنسان ، ومما لا شك فيه أن خطورة الجرائم الإرهابية وصعوبة التعامل معها ساهم إلى حد ما بإعطاء الحجة القانونية والأخلاقية للتجاوز على مبادئ العدالة الجنائية تحت زريعة مكافحة الإرهاب ، وفى هذا الصدد تراوحت مواقف الدول من الإرهاب وتمويلة حسب وضعها وما تعرضت له من أعمال خطيرة ، فجاءت تشريعات الدول المتضررة بأثار الأعمال الإرهابية متسمة بنوع من الشدة فى مواجهة الضالعين فى العمليات الإرهابية ، الأمر الذى أدى إلى تخوف المنظمات الحقوقية من تأثر الحقوق ومبادئ العدالة الجنائية نتيجة الظروف التى صدرت فيها هذه التشريعات .
وتهدف الدراسة إلى تعريف ومواجهة تمويل الإرهاب فى التشريع المصرى والتشريعات العربية والغربية والمقارنة بينهما ، والتعرف على مصادر تمويل الإرهاب المشروعة وغير المشروعة وعلاقتها بغسل الأموال والجريمة المنظمة وغيرها من الجرائم الأخرى ، وبيان الإطار القانونى للتعاون الدولى والإقليمى لمنع تمويل الإرهاب ، والتعرف على التنظيم القانونى الوطنى لتجريم تمويل الإرهاب والعقاب عليه ، وبيان الإجراءات الوقائية والإجرائية لمنع عمليات تمويل الإرهاب .
وإنتهت الدراسة بعدة توصيات منها : ضرورة أن تتبنى المنظمات الدولية والإقليمية موقفآ موحدآمن تعريف التمويل الإرهابى ، وإستنطاق المعنى الجوهرى الرابط بين العمليات الإرهابية وتمويلها والتى تبدو فى الكثير من الأحيان متباعدة ، وإستجلاء ما هو غائم من وسائل التمويل لتحديد حجمه وخاصة فى حال إتمام ونجاح التمويل يؤتى ثماره فى صور عمليات إرهابية شديدة الإيلام وتمثل خطرآ على المجتمع المدنى ، على أن تتضمن بنوده من التوازن والدقة ما هو كافٍ بحيث تكون دافعآ لحماية الأمن القومى المصرى ورادعآ لكل من تسول له نفسه فى تمويل الجرائم الإرهابية.