الفهرس 
أسعار النفط والسلع الغذائية والاسهميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 232 |  |  |
| | | from | 232 | | |
المستخلص
ملخص البحث :
يلخص الفصل الاول :
1-فإنها تتعدد المفاهيم المرتبطة بسعر النفط حيث يتمثل أهمها في: سعر النفط الاسمي، وسعر النفط الحقيقي(الفعلي)، وسعر التكلفة الضريبية، والسعر الفوري، والسعر الترجيعي، والسعر الإرجاعي، وسعر التحويل، واسعار صفقات الاجل الطويل، وسعر البرميل الورقي وتشمل أسواق النفط الاسواق الفورية والاسواق الاجلة.
2-تتحدد أسعار النفط وفقاُ لاليات العرض والطلب، وتؤثر العديد من العوامل علي تلك القوي، وأهمها: معدلات النمو الاقتصادي، والمضاربة، والأزمات المالية والاقتصادية، وسعر الصرف الأجنبي، إضافة إلي الظروف الطبيعية والعوامل المناخية والسياسية والعسكرية ومصالح الدول المنتجة والمستهلكة وشركات النفط العالمية.
3- تشير النظرية الاقتصاديةا الي أن التقلبات في أسعار السلع الغذائية لم تعد تسترشد بقوي العرض والطلب فقط، وإنها توجد العديد من العوامل الاخري المؤثرة علي طلب وعرض تلك السلع مثل: الصدمات الطبيعية المتعلقة بالتغيرات المناخية، ومستويات المخزون، وقوي طلب وعرض المنتجات الزراعية، والمضاربة، بالاضافة إلي ارتباط تلك التقلبات بمتغيرات الاقتصاد الكلي في أسعار الطاقة وأسواق الأسهم.
4- تنقسم الأسواق المالية إلي الأسواق الفورية والأسواق المستقبلية ويعتبر المستثمرون الأفراد والمستثمرون المؤسسيون أهم أنواع المستثمرين في الأسواق المالية .
5- تتحدد القيمة السوقية للاستثمار في الأوراق المالية بمتغيرين رئيسيين هما: عائد الاستثمتار، والمخاطر التي ينطوي عليها هذا العائد.
ويستخلص الفصل التاني :
1-مرت نظم تسعير النفط الخام في الأسواق العالمية بمراحل مختلفة، وذلك استجابة للتغيرات الهيكلية في موازين القوي الاقتصادية والسياسية وطبيعة السوق النفطية السائدة، مما أثر بطبيعة الحال علي هيكل سوق النفط العالمي وسلاسل الإمدادات.
2-شهدت الاسعار العالمية للنفط الخام خلال الفترة(2001-2022)تقلبات حادة، نتيجة لتراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي، وتذبذب أسعار صرف الدولار الأمريكي.
3-شهدت أسواق السلع الغذائية منذ بداية القرن 21وحتي عام 2022العديد من التطورات، حيث اسهم ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي العالمي.
مُلخــص الفصل الثالث:
1-شهدت الدول المصدرة والمُستوردة للنفط محل الدراسة تباينًا في تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية على مُعدلات التضخم والفائدة المحلية كآلية انتقال لتلك التقلبات إلى أسعار الأسهم خلال الفترة (2001- 2021). ويتضح ضعف فعالية آلية السياسة النقدية (من خلال متغيري معدلات التضخم والفائدة) لانتقال تلك التقلبات، نتيجة لسياسات دعم الوقود المتبعة في تلك الدول، بالإضافة إلى دور العديد من العوامل الاقتصادية والمؤسسية والسياسية في التأثير على مُعدلات التضخم وأسعار الفائدة.
2-تزامن تواضع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول المستوردة للنفط محل الدراسة مع انخفاض الأسعار العالمية للنفط نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وضعف بيئة ومناخ الاستثمار المحلي، وتدهور قيمة العملة المحلية، وانخفاض تدفقات رؤوس الأموال الداخلة وتحويلات العاملين بالخارج وفي الدول الخليجية، بالإضافة إلى الظروف السياسية والاقتصادية، وزيادة الديون الخارجية، فضلًا عن تضرر بعض القطاعات الرئيسة المولدة للدخل وفرص العمل والجاذبة للاستثمارات خاصة في ظل تداعيات أزمة كورونا عام 2020 والحرب الروسية الأوكرانية عام2022، مما انعكس سلبيًا على أسعار الأسهم.
3-تهتم آلية السياسة المالية بصورة واضحة بالاقتصادات المصدرة للنفط والتي تقوم بتمويل البنية التحتية المادية والخدمات الاجتماعية باستخدام عائداتها النفطية، حيث يؤدي ارتفاع أسعار النفط في هذه الحالة إلى تحويل الثروة من الاقتصادات المستوردة للنفط إلى الدول المصدرة، مما يسمح بزيادة الإنفاق الحكومي، الأمر الذي يبرر فعالية آلية السياسة المالية في انتقال تقلبات أسعار النفط إلى أسعار أسهم الدول المصدرة للنفط خلال فترة الدراسة، وذلك على عكس الدول المستوردة للنفط.
مُلخــص الفصل الرابع:
1-توصلت نتائج اختبار سكون السلاسل الزمنية لديكي فولر المعدل (ADF) إلى سكون بعض المتغيرات عند المستوي، وبعضها متكامل من الدرجة الأولى، أو مزيج بينهما، مما يعني إمكانية تطبيق نموذج (ARDL).
2-أكد اختبار الحدود في الحالة السعودية وجود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات. ففي الأجل الطويل، تم التوصل إلى وجود أثر معنوي موجب لأسعار(وتقلبات أسعار) النفط على أسعار الأسهم، ووجود أثر معنوي سالب لتقلبات أسعار السلع الغذائية العالمية والأزمة المالية العالمية وأزمة كورونا على أسعار الأسهم السعودية، وعدم وجود أثر معنوي لأسعار السلع الغذائية العالمية على أسعار الأسهم. أما في الأجل القصير، فقد أكدت النتائج على عدم وجود أثر معنوي لأسعار (وتقلبات أسعار) النفط والسلع الغذائية العالمية على أسعار الأسهم. وبلغ معامل تصحيح الخطأ 29.5%.
3-توصل اختبار الحدود في الحالة الكويتية إلى عدم وجود علاقة تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة. وفي الأجل القصير، أكدت النتائج عدم وجود أثر معنوي لتقلبات أسعار النفط، ولأسعار السلع الغذائية العالمية على أسعار الأسهم، ووجود أثر معنوي موجب لأسعار النفط، ولتقلبات أسعار السلع الغذائية العالمية على أسعار الأسهم الكويتية. وقد بلغ معامل تصحيح الخطأ 0.2%.
4-أكد اختبار الحدود في الحالة الإماراتية على وجود علاقة تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة، إلا أن تأثير المتغيرات المستقلة غير معنوي على أسعار الأسهم في الأجلين القصير والطويل. وبلغ معامل تصحيح الخطأ 7.6%.