الفهرس 
الفصل التمهيدي: أعمال مرفق البريد وعماله 11يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الملخص
المسئولية المدنية الناشئة عن الخطأ الشخصي للموظف العام سواءً اكان هناك ارتباط بالعمل أو اشتراك في المسئولية، أو كانت الوظيفة هي سبب هذا الخطأ الذي تسبب عنه الضرر والذي يتولد عنه التعويض الذي ينص عليه القانون المدني في الماده 163 منه.
هذه الأطروحة البحثية توضح المسئولية المدنية لمرفق البريد وعماله، وعلى المشكلات التى يتعرض لها هذا المرفق، وعلى مدى الوصول إلى حلها والاقتراحات المعروضة من الباحث على المشرع المصري فيما يخص عملية تحديث قانون الهيئة القومية للبريد رقم 19 لسنة 1982، حتى يتوائم مع تعديلات اللوائح الخاصة بهذا المرفق والإقتراحات المعروضة على المشرع البريدي (رئيس مجلس الإدارة للهيئة القومية للبريد) وهو المختص بعملية إصدار قرارات خاصة بالعمل والعامل، والتى يجب إيضاحها على النحو الموضح للوائح الخاصة بالمرفق استنادًا إلى قانون التأمينات الإجتماعية، قانون الخدمة المدنية، والقانون الجنائي الإجتماعي، والقانون المدني، والقانون الإداري.
وتضمن مشروع هذا البحث فصلًا تمهيديًا، حيث جاء بدأ بالنشأة التاريخية للبريدالمصري، من حيثُ وسائل تحقيق المرفق لمهامه، واحتوت هذه الوسائل على النقل المادى للأعمال البريدية، وعلاقة المرفق بعماله قبل التوظيف والعلاقات التعاقدية، وتم تقسيم هذا البحث إلى بابين وهما:
الباب الأول: المسئولية المدنية لمرفق البريد طبقًا للقواعد العامة والقواعد الخاصهة.
الباب الثاني : المسئولية المدنية لمرفق البريد وعماله أما عن الباب الأول فهو يتضمن المسئولية المدنية لمرفق البريد طبقًا للوائح الخاصة للبريد، والقواعد العامه، تشمل الخطأ ثم الضرر ثم علاقة السببية.
وتضمن البحث أيضًا المسئولية الموضوعية، وثبوت الخطأ على العامل البريد ثم مسئولية رئيس مجلس الإدارة طبقًا للوائح والقرارات الإدارية، والمسئولية المدنية للمرفق نفسه وفقًا للقرارات الإدارية الخاطئة، وأما بالنسبة للباب الثاني والأخير، وهو المسئولية المدنية لمرفق البريدعن أخطاء عماله، وجاء متضمنًا شروط مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، والرقابة والتوجيه في علاقة التبعية، وضرورة خطأ التابع لقيام مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، والرابطة بين الخطأ والضرر لإعمال المضرور مع التابع في ارتكاب الخطأ، واشتراك المتبوع أيضًا في المسئولية المدنية للتابع.
وتضمن البحث أيضًا مسئولية المتبوع عن أعمال التابع ومدى سرية العمل البريدي، والحفاظ على حماية وحقوق عملائه، والتمييز بين الخطأ الشخصي، والخطأ المرفقي، وانتهت مادة هذا البحث برجوع المرفق على عماله، ورجوع العامل على المرفق، وحالات رجوع الغير على المرفق أو على الاثنين معًا، وتحديد المسئولية المدنية لمرفق البريد وعماله عن الخطأ سواءً الخطأ شخصيًا أم خطأ مرفقيًا، والعمل على حماية وحقوق الغير في التعامل البريدي.
ونتائج مشروع البحث تضمنت التوضيح الكامل للمسئولية المدنية، سواءً بالرجوع على المرفق نفسه أو بالرجوع على الموظف من قبل المرفق أو يتم الرجوع من المضرور على الاثنين أو إحداهما، موضحًا حالات ثبوت الخطأ المفرد أو الخطأ المشترك، ومسئولية رئيس مجلس الإدارة وفقا للوائح والقوانين، ومسئولية العامل تجاه المرفق ومسئولية المرفق تجاه الغير وأخيرًا، هذه الرسالة تلخص أن كل خطأ سبب ضررًا يوجب على مرتكبه التعويض المناسب للضرر، حتى يتوصل العامل لحماية المرفق وحماية حقه وحماية حقوق الغير، ونتائج مشروع البحث اختصرت على التوضيح الكامل للمسئولية المدنية، سواءً بالرجوع على المرفق نفسه أو يتم الرجوع على الموظف من قبل المرفق أو يتم الرجوع من المضرور على الاثنين أو إحداهما، موضحا حالات ثبوت الخطأ المفرد أو الخطأ المشترك، ومسئولية رئيس مجلس الإدارة وفقا للوائح والقوانين، ومسئولية العامل تجاه المرفق ومسئولية المرفق تجاه الغير، والعمل على حماية وحقوق المرفق العام وحماية وحقوق الغير وفقًا للدستور والقانون