الفهرس 
الدراسات السابقة ذات الصلةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 134 |  |  |
| | | from | 134 | | |
المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى تعزيز وتطوير دور الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة التشغيلية على الإنفاق بالهيئات الاقتصادية ؛ لترشيد الإنفاق وتحسين المؤشرات المالية لهذه الهيئات من خلال استخدام الرقابة التشغيلية طبقاً لمعايير الأنتوساى كإطار لتطوير رقابة الأداء في الجهاز المركزي للمحاسبات ، وذلك للحصول على أفضل النتائج من الإنفاق العام باقتصاد وكفاءة وفعالية ، أى الحصول على أفضل الخدمات ( المخرجات ) بنفس القدر من الإنفاق العام (المدخلات) ، أو الحصول على نفس القدر من الخدمات بنسبة أقل من الإنفاق بما يعني زيادة كفاءة هذا الإنفاق إلى أعلى درجة ممكنة ، وذلك عن طريق تطبيق الجهاز المركزي للمحاسبات لمعايير الرقابة التشغيلية الدولية في ضوء المعيار رقم 300 الخاص بالرقابة على الأداء وكذا الإرشادات التوجيهية رقم 3000 : 3999 الصادرة عن منظمة الأنتوساى فيما يتعلق بالرقابة التشغيلية أو رقابة الأداء.
وكانت أهم نتائج الدراسة وجود علاقة ارتباط جوهرية قوية بين الرقابة التشغيلية وترشيد الإنفاق العام بالهيئات الاقتصادية ، حيث أكد ذلك قيمة معامل الارتباط والتي تساوي .852 وقد جاءت المعنوية عند مستوي 0.01 ، كما كشفت النتائج عن وجود تأثير معنوى طردى للرقابة التشغيلية على ترشيد الإنفاق العام فى الهيئات الاقتصادية حيث أمكن تفسير نحو 72.5% من التغيرات فى الإنفاق العام من خلال الرقابة التشغيلية بالهيئات الاقتصادية ، وأنه لا يسهل قياس إنتاجية النفقة العامة كمدخل لترشيد الإنفاق العام ، ولا يعتمد ترشيد الإنفاق العام على قياس فعالية النفقة، وأنه توجد تقارير دورية لتقييم نتائج ترشيد الإنفاق العام ولا يختلف ترشيد الإنفاق العام عن تخفيضه أو الرقابة عليه كما أن من المبادئ المطبقة ( نطاق ترشيد الإنفاق العام للأنشطة والبرامج المالية ، ويقتصر ترشيد الإنفاق العام على مراجعة الوفر والتجاوز ،ويقتصر ترشيد الإنفاق العام على مقارنة الفعلي بالمخطط ،ويشترط لرفع كفاءة عملية ترشيد النفقة توافر المعلومــــات الكافية ، ويمكن ترشيد الإنفاق العام للأنشطة والبرامج غير المالية ، كما خلصت الدراسة إلى مدى أهمية رقابة الكفاءة والفعالية فى ترشيد الإنفاق العام فى شركات القطاع العام للحد من عجز موازنات تلك الشركات وتحسين المؤشرات المالية لها وهو ما ينعكس مباشرة بالإيجاب على الموازنة العام للدولة.
وخرجت الدراسة بعدة توصيات منها ضرورة تفعيل الرقابة التشغيلية فى الوحدات الاقتصادية وإصدار التوجيهات اللازمة من جهات الاختصاص بدراسة مدى إمكانية تطبيق معايير الرقابة التشغيلية الدولية ، وضرورة التزام أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بمعايير الرقابة التشغيلية كعنصر محوري للتطوير المستمر في رقابة الجهاز على المال ، ضرورة الاتجاه نحو دراسة الأداء للوحدة الاقتصادية من خلال دراسة الهيكل التنظيمى للوحدة والأهداف والخطط والسياسات والأساليب والإجراءات والنظم والموارد من أجل الوقوف على مدى كفاءة وفعالية الأداء فى استخدام الموارد المتاحة ، والتعرف على مواطن القوة لهذا الأداء ومواطن الضعف واقتراح الحلول لها ،وذلك من خلال تقديم تقرير يوضح نتائج المراجعة والتوصيات المقترحة من أجل اتخاذ القرارات اللازمة لرفع كفاءة وفعالية اداء هذه الوحدة.
الكلمات المفتاحية : الرقابة التشغيلية / ترشيد الانفاق العام / معايير الأنتوساي.