الفهرس 
الفصل الأول : النظام الضريبى والسياسة الضريبية فى انــدونيسيايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 236 |  |  |
| | | from | 236 | | |
المستخلص
أصبحت الضرائب قضية رئيسية من جانب الحكومة ودافعى الضرائب فى إندونيسيا ، وتحتاج الحكومة من سنة إلى أخرى إلى زيادة حصيلة الضرائب لأنها الدعامة الأساسية لمصادر إيرادات الدولة ، فبعد أن كانت الموارد الطبيعية مثل البترول والغاز الطبيعى تمثل الدعامة الأساسية لمصادر إيرادات الدولة فى أندونيسيا أصبحت الضرائب هى الدعامة الأساسية لمصادر إيرادات الدولة خاصةً بعد انخفاض الإيرادات من الموارد الطبيعية على المدى الطويل بسبب تأثر أسعارها بشده بظروف السوق فضلاً عن عدم إمكانية استدامتها (لأنها موارد طبيعية ناضبة) . تعد الضرائب بصفة عامة من أهم المصادر المالية لمعظم الدول النامية والمتقدمة التى تؤثر بشكل مباشر على اقتصادياتها وتعتبر الضريبة إحدى أهم الوسائل المالية الفعالة فى إعادة توزيع الدخول لتحقيق كل من العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادى ، فالنظام الضريبى يؤثر فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية ويتأثر بهما فيؤثر فى إعادة توزيع الدخل بين الأفراد كما يوجه الاستثمارات نحو النشاطات الاقتصادية المختلفة وذلك من خلال تخفيف العبء الضريبى . وقد زادت أهمية الضرائب حيث شهدت اندونيسيا منذ عام 1983 سلسلة من الإصلاحات الضريبية شكلت نظاماً أكثر تقدماً وقوةً لتحسين وتعزيز نظام تحصيل الضرائب ، وتواصل الحكومة سعيها للحد من عدم المساواة الاجتماعية عن طريق السياسات التى تعزز العدالة ليحدث النمو الاقتصادى تلقائيًا ، وتعتبر الضريبة على القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة التى تفرض على أوجه استخدام الدخل وانتشر تطبيقها فى كثير من دول العالم وطبقتها الحكومات لوفرة حصيليتها وسهولة جبايتها فتعمل أندونيسيا على رفع معدل النمو الاقتصادى عن طريق تحفيز الاستهلاك لتمويل النشاط الاقتصادى ، مما جعل اندونيسيا لديها أداءاً اقتصادياً مستقراً خلال سنوات الدراسة باستثناء سنوات الأزمة الاَسيوية وفقاً لإحصاءات اندونيسيا واستطاعت أن تكون الدولة الوحيدة فى العالم التى حافظت على معدل نمو مرتفع رغم الأزمة ، ويعتبر النمو الاقتصادى من أهم المواضيع التى تشغل كل دول العالم اليوم بإعتباره المعيار الأول فى تصنيف الدول عبر العالم وكونه أقرب مؤشر لقياس الأداء الاقتصادى حيث أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى يشير بالضرورة إلى تحسن المستوى المعيشى والذى يترجمه تحسن مؤشرات الدخل للفرد ، الاستهلاك ، الاستثمار التشغيل ، التضخم ، وتعتبر السياسة المالية المتبعة من أهم العوامل التى تؤثر على معدلات النمو الاقتصادى فالنمو هدف أى سياسة مالية كما أنه الهدف الأكثر شمولاً بين الأهداف الأخرى ويرتبط بتزايد مستمر فى الإنتاج والدخول حيث غالباً ما يتم الإرتكاز على زيادة الناتج المحلى الإجمالى كمؤشر لقياس النمو الاقتصادى . مشكلة الدراسة : يواجه تحليل العلاقة بين توزيع الدخل والنمو الاقتصادى بمشكلة تتمثل فى أن عدم العدالة فى توزيع الدخل لا يتوقف اَثرها على أصحاب الدخول المتدنية فقط ، بل يمتد اَثرها إلى الناتج المحلى الإجمالى والذى يؤثر بدوره على النمو الاقتصادى مما يجعل هذا التفاوت مشكلة معقدة تعصف باقتصاد الدول ، وتحد من قدرتها على النمو والتقدم وهذا نتيجة قصور النظريات الخاصة بتوزيع الدخل وفشل سياسات التنمية فى كثير من الدول النامية نتيجة تحويل أهتمامها لإعادة النظر للتنمية بالابتعاد عن السياسات التى تحقق معدلات مرتفعة فى النمو الاقتصادى واتباع سياسات تهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية عن طريق التقليل من حدة التفاوت فى توزيع الدخل .تعتبر الضرائب متغيراً اقتصادياً هاماً تستخدمه معظم الدول كأداه لتحقيق أهداف عدة منها الإجتماعية ، الاقتصادية ، السياسية ولقد تعاظم دور الضرائب لاسيما على المستوى الاقتصادى حيث تقوم جميع الدول مهما كانت مستوياتها بفرض ضرائب مختلفة وذلك نظراً لما تحققه من عوائد مالية تمكنها من دفع عجلة التنمية ، ناهيك عن تمويل الموازنة العامة وتقليل حدة التفاوت فى توزيع الدخل ، وهذا فضلاً عن ما تحدثه الضريبة من اَثار وانعكاسات على الاستهلاك والإدخار والإنتاج ، ومما لا شك فيه أن هذه الاَثار والانعكاسات ستختلف بإختلاف الدولة وإيماناً منها بدور الضرائب فقد قامت اندونيسيا بالعديد من الإصلاحات فى النظام الضريبى تدريجياً ، حيث خاضت عدة مراحل للاصلاح الضريبى امتدت من عام 1983 وحتى عام 2009 نتج عنها زيادة كبيرة فى حصيلة الضرائب ، ولقد تزامنت هذه الاصلاحات مع التحسن فى توزيع الدخل فى اندونيسيا حيث انخفضت قيمة معامل ”جينى” فى اندونيسيا من 0,032 وفى فترة ما قبل الاصلاح إلى 0,029 و نهاية المرحلة الأولى من الاصلاح الضريبى واستمرت فى الانخفاض حيث وصلت أدناها بعد المرحلة الثانية من الإصلاح فى عام 1998 حيث بلغت قيمته 0,0094 ومن هنا فإن الأسئلة التى يمكن طرحها كالتالى: 1. هل تؤدى معدلات النمو المرتفع إلى مزيد من عدالة توزيع الدخل؟ 2. هل يؤدى تدهور حالة التوزيع إلى عرقلة مسار النمو؟ 3. ما هو اثر الضرائب على إعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع؟ أهمية الدراسة:تكتسب الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذى تتناوله حيث تتعرض الدراسة لموضوع هام وهو عدالة توزيع الدخل والتى تعتبر هدفاً هاماً من أهداف السياسة الاقتصادية. ولما كانت عدالة توزيع الدخل يمكن أن تتحقق من خلال شقين أساسيين: الشق الأول : الضرائب وما لها من دور فعال فى إعادة توزيع الدخول والثروات من خلال فرض الضرائب المختلفة .الشق الثانى : النفقات العامة عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة .ومما سبق تتضح أهمية الضرائب فى تحقيق عدالة توزيع الدخل حيث أنها تشكل أداة هامة من أدوات إعادة توزيع الدخل من خلال تأثيرها على الدخول النقدية والحقيقة ، كما تناولت الدراسة هدفاً اَخر من أهداف السياسة الاقتصادية ألا وهو هدف النمو مما يعطى أهمية أخرى للدراسة .فروض الدراسة : تقوم الدراسة على اختبار صحة الفروض التالية : الفرض الأول : هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين عدالة توزيع الدخل والنمو الاقتصادى. الفرض التانى : هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين الضرائب وعدالة توزيع الدخل .أهداف الدراسة : تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور الضرائب فى إعادة توزيع الدخل مع النمو فى اندونيسيا خلال الفترة من (1980 – 2016) ، يتمثل الهدف الرئيسى للدراسة فى التعرف على دور الضرائب فى إعادة توزيع الدخل وطبيعة العلاقة بين عدالة توزيع الدخل والنمو الاقتصادى فى اندونيسيا خلال الفترة من (1980 -2016) ولتحقيق هذا الهدف يلزم تحقيق عدد من الأهداف الفرعية هى :- فلابد من تحقيق الأهداف التالية: 1. تقييم الوضع الاقتصادى ومدى إسهام الضرائب فى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية. 2. الاَثار التوزيعية للضرائب المباشرة وغير المباشرة على التفاوت فى توزيع الدخل على أفراد المجتمع. 3. تحليل وقياس توزيع الدخل والإنفاق الاستهلاكى بالإعتماد على مؤشرات عدالة التوزيع .