الفهرس 
الإطار النظري والاستعـراض المرجعييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 258 |  |  |
| | | from | 258 | | |
المستخلص
تطور مفهوم التنمية الاقتصادية من ذلك المفهوم التقليدي الذي ينطوي على زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي إلى المفهوم الذي يتضمن إلى جانب زيادة نصيب الفرد من الدخل التحسن في نوعية الحياة لأفراد المجتمع سواء من حيث الاحوال الصحية أو التعليمية أو البيئية أو من جانب التغذية وغيرها.
على الرغم من تلك الجهود، تؤكد الأدلة المتاحة أن قدرا كبيرا من هذا الدعم لا يصل إلى مستحقيه ويتسرب لغير مستحقيه. ويؤدي ذلك إلى عدم العدالة الاجتماعية، وتزايد الإنفاق العام، وانخفاض الإيرادات الحكومية، وتترتب عليه زيادة عجز الموازنة العامة وصعوبة إدارة السياسة المالية، وخاصة مع تناقص الإيرادات الضريبية في الأجل القصير نتيجة للتخفيض الذي تم مؤخرا في معدلات الضرائب الجمركية على الواردات ومعدلات الضرائب على الدخل. كما تؤدي سياسة الدعم الحالية إلى سوء تخصيص الموارد الاقتصادية نتيجة لتشوه الأسعار وعدم توافر الحوافز السليمة لكل من المنتجين والمستهلكين، مما يترتب عليه انخفاض الكفاءة الاقتصادية. وبالإضافة لما سبق، يفوق الدعم الضمني قيمة الدعم الظاهر بكثير، وتوضح هذه الدراسة أنه أحد العوامل الرئيسية وراء عدم العدالة الاجتماعية وانخفاض الكفاءة الاقتصادية لسياسة الدعم الحالية في مصر.
تقوم الحكومة بدعم أسعار عديد من السلع والخدمات إما بصورة ظاهرة أو ضمنية، لتوفر الاحتياجات الأساسية للفقراء ومحدودي الدخل بأسعار مناسبة. ويقصد بالدعم الظاهر الإنفاق العام الذي يتم تسجيله بصورة واضحة وصريحة في جانب النفقات بالموازنة العامة كدعم مباشر للسلع والخدمات الأساسية ودعم غير مباشر لتمويل عجز الهيئات الاقتصادية العامة. أما الدعم الضمني، فهو يمثل إيرادات عامة ضائعة لا تظهر بشكل صريح في الموازنة العامة، لكنها تسهم في زيادة العجز بها، مثل دعم أسعار المنتجات البترولية والكهرباء وبعض الخدمات كالتعليم والصحة.
ويعد الدعم والإعانات الحكومة بكافة أنواعها من أدوات السياسية الإنفاقية التي تلجي إليها حكومات الدول النامية لتقليل التفاوت في توزيع الدخول ومساعدة الافراد والاسر الفقيرة على توفير احتياجاتها الاساسية من السلع والخدمات. ولأن معاناة الاسر الفقيرة لا تكون فقط بسيب انخفاض الدخل أو عدم التمكن من اشباع الحاجات الضرورية، ولكن تكون أيضاً بسبب حرمانهم من احتياجاتهم الاساسية كبشري، من رعاية صحية ومستوى مناسب من التعليم ومسكن لائق وبيئة نظيفة ،، لكل ذلك كان هناك ضرورة لتطوير سياسة الدعم المطبقة –خاصة في هل تسرب قدر كبير منها لغير المستحقين للدعم – بحيث لا تقتصر على تقديم السلع الاساسية اللازمة لتغطية احتياجاتهم المعيشة فقط ولكن تمتد لكى تعمل على تحسين قدراتهم البشرية وتنمية مهارتهم من خلال ضمان حصولهم على قدر من الخدمات التعليمية والرعاية الصحية لمساعدتهم على كسر دائرة الفقر الذي ينتقل من جيل إلى جيل آخر.
وفي ضوء ذلك قامت الدولة من خلال الحكومات المتتابعة بتطبيق العديد من السياسات التي من شأنها وصول الدعم لمستحقيه وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية وتجنب الاضطرابات السياسية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ولعل من أهم السياسات المطبقة والمطروحة في هذا السياق هي قضية كيفية تحديد الأسلوب أو السياسة المتبعة هل الدعم النقدي أم الدعم العيني أم الدعم الاختياري.
ومع أهمية الدعم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية إلا أن الأمر يتطلب سياسة متكاملة للإصلاح تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع والمتغيرات المحلية فمما لاشك فيه ان التغييرات الهيكلية التي يتم تطبيقها منذ فترة تتطلب بالضرورة إجراءات مساندة للفئات الهامشية ومحدودي الدخل وذلك انطلاقا من كون السياسة الاقتصادية يجب أن تظل في خدمة الأفراد والمجتمع. فرفع معدلات النمو وحدها ليست كافية لإنقاذ الفقراء ومحدودي الدخل،إذ يجب أن يكون نموا مواليا للفقراء وموسعا لقدرتهم وفرصهم وخيارات حياتهم أي ضرورة العمل علي إزالة أسباب الفقر وليس فقط التخفيف من آثاره وذلك في إطار يهدف إلي توفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين،خاصة محدودي الدخل بأسعار في متناول أيديهم، وبمعني آخر فان أفضل السبل للتعامل مع هذه المشكلة يتطلب التحرك علي محورين أحدهما طويل الأمد يركز علي إخراج الفقراء من دائرة الفقر عن طريق إكسابهم المهارات والقدرات اللازمة للحصول علي الكسب الجيد والخروج من دائرة الفقر وهو ما يتطلب إتباع بعض الاستراتيجيات التنموية التي تركز علي النمو الجيد والمتواصل. وهي مسألة يجب أن تتم في إطار رؤية تنموية متكاملة.
تمثلت مشكلة الدراسة في حصول غير مستحقي الدعم علي نسبة كبيرة منه، بينما لا يصل إلي الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل إلا نسبة قليلة من الدعم، كما أن هناك نسبة تسرب هائلة من الدعم الأمر الذي يضعف قدرة السياسة علي تحقيق أهم أهدافها وهو مساندة الفقراء، وهي الطبقات التي هدف الدعم في الأساس إلي رفع مستوي معيشتها ذلك لان الطبقات الفقيرة اقل قدرة من غيرها من فئات المجتمع علي شراء السلع والخدمات حتى لو كانت هذه السلع مدعمة، وهو ما يعني تسرب الدعم لغير مستحقيه، الأمر الذي يعني إن مشكله نظم الدعم الغذائي في مصر تكمن في عدم وجود آليه واضحة لتحديد الفئات المستحقة للدعم ومن ثم وضع سياسة واضحة لترشيد استخدام الدعم والتخفيف بالتالي عن موازنة الدولة.
وتسعى الحكومة المصرية ومين خيال ادوات السياسية المالية إلى تحقيق اهداف المجتمع. ومين تلك الاهداف، هدف تحقيق العدالة في توزيع الدخول. وهي تركز اهتمامها في هذا المجال على ادوات السياسة الإنفاقية خاصة الدعم والإعانات. وذلك لتخفيف ما قد ينشأ من اثار جانبية في هل وجود تعارض– في كثير من الأحيان– بين إمكانية تحقيق هدف العدالة في توزيع الدخول وتحقيق هدف التنمية الاقتصادية.والاستقرار الاقتصادي
ولأن الدعم )سواء كان نقدياً أو عينياً( يعد من الادوات الاساسية التي تعتمد عليها السياسية الإنفاقية لإعادة توزيع الدخول ولكسر حلقة الفقر التي يعاني منها افراد المجتمع. فقد حرصت الحكومة –بداية من موازنة 2014/2015 واستناداً إلى اعتبارات العدالة الاجتماعية، وفي هل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري - على اعادة النظر في منظومة الدعم المطبقة، والتي لم يعد هناك شك في ضرورة اصلاحها بسبب تكلفتها المتزايدة وانخفاض كفاءتها الاقتصادية وانخفاض فاعليتها في تحقيق العدالة في توزيع الدخول.
أستهدف الدراسة تحليل وتقييم بعض البدائل السابقة والراهنة لدعم الغذاء في مصر تمهيداً ووضع وتقييم آليه بديله يمكن من خلالها حصر الفئات غير المستحقة للدعم الغذائي في مصر تمهيداً لإقصاء هذه الفئات وهو ما يعني ترشيد الاستهلاك الغذائي ومن ثم تخفيض فاتورة دعم الغذاء في مصر وهو ما يترتب علية ترشيد الإنفاق الحكومي بالموازنة العامة للدولة من ناحية وضماناً لوصول الدعم إلي الفئات الأخرى المستحقة بالفعل من ناحية أخري وتمشياً مع التزام الدولة بدورها في تخفيف العبء عن محدودي الدخل والحفاظ علي استقرار أسعار الغذاء.
انطلاقاً من مشكلة الدراسة ومع قيام الدولة بتيني العديد مين أشكال الدعم بغرض توفير الحماية الاجتماعية لطبقة الفقراء وتحسين توزيع الدخول. فإن الهدف الرئيسي للدراسة هو وضع مجموعة مين الضوابط التي تؤدى الى زيادة فاعلية الدعم النقدي المشروط مما يؤدى الى تحقيق عدالة توزيع الدخول والمساهمة في تحقيق التنمية البشرية للمستفيدين بالدعم مما يزيد من دورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية .
اعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها بصفة أساسية على أسلوب التحليل الاحصائي الوصفي والكمي (مثل المتوسطات والنسب المئوية)، فضلاً عن الاستعانة بالأساليب الإحصائية الخاصة بدراسة الاتجاهات الزمنية للبيانات محل الدراسة بالإضافة إلى الاستعانة ببعض الأساليب التحليلية المُختلفة والمُلائمة وذلك بهدف الوصول إلى النتائج والمؤشرات التي تُساعد على تحقيق أهداف الدراسة. بالغابة .
وقد اعتمدت الدراسة في بياناتها بصفة أساسية علي استمارة الاستبيان والتي تم جمعها من خلال عينة الدراسة التي قوامها 80 مفردة ، بالإضافة لاستخدام بعض البيانات الثانوية من البيانات المنشورة وغير المنشورة التي تصدرها الجهات المعنية(وزارة المالية، وزارة التخطيط، قاعدة بيانات منظمة الأمم المتحدة، هيئة السلع التموينية) لبعض متغيرات الدراسة، فضلا عن الاستعانة بالمراجع العلمية المتخصصة والأبحاث المنشورة ذات الصلة بموضوع البحث.
الأهمية النسبية للإنفاق الفردي علي المجموعات الغذائية المختلفة للأعوام (99/2000 ، 2004/2005 ، 2008/2009 ، 2012/2013 ، 2015/2016، 2017/2018 ) من إجمالي المنفق علي الطعام والشراب حيث تبين ما يلي :
تعتبر مجموعة الحبوب من أهم المجموعات الغذائية لاعتبارها من السلع الغذائية الأساسية التي تمد الإنسان بالجانب الأكبر من الكربوهيدرات والتي تعتبر مصدر للطاقة ، وبدراسة الإنفاق الإستهلاكي علي الحبوب تبين انخفاض الأهمية النسبية للمنفق علي الحبوب والخبز في حضر وريف مصر خلال فتره الدراسة حيث انخفضت في الحضر من 15.25% عام( 1999/2000 ) إلي نحو 9.2 % عام ( 2017/2018 ) ، أما بالنسبة للريف فقد انخفضت النسبة من نحو 20.47 % عام ( 1999/2000 ) إلي نحو 11.5 % عام (2017/2018) .
تعتبر مجموعة اللحوم من أهم مصادر البروتين الحيواني الغني بالأحماض الأمينية الأساسية اللازمة لبناء أنسجة الجسم ، وبدراسة الإنفاق الإستهلاكي علي مجموعة اللحوم تبين انخفاض المنفق على مجموعه اللحوم في الحضر حتي بلغ أدناه بنحو 19.7% عام (2012/2013 ) ثم بلغ أقصاه بنحو 32.1% عام (2017/2018)، وبالنسبة للريف انخفاض المنفق علي اللحوم 25.31% عام (2008/2009 ) وبلغ أقصاه بنحو 30.1 % في (2017/2018) .
تعتبر مجموعة الأسماك من أهم المجاميع الغنية بالبروتين ، وبدراسة الإنفاق الإستهلاكي لمجموعة الأسماك تبين ارتفاع الأهمية النسبية للمنفق علي الأسماك بحضر وريف مصر خلال فتره الدراسة حيث ارتفع في الحضر من 6.32 % عام (1999/2000) إلي 7.5% عام (2017/2018)، بالنسبة للريف قد ارتفعت من 4.44% عام (1999/2000 ) إلي 10.8% عام ( 2015/2016) .
تعتبر مجموعة الألبان من أهم مصادر الكالسيوم اللازم لبناء العظام وبدراسة الإنفاق الإستهلاكي لمجموعة الألبان تبين ارتفاع الأهمية النسبية للمنفق علي الألبان والجبن بحضر وريف مصر خلال فتره الدراسة حيث إرتفع في الحضر من 12.35 % عام ( 1999/2000) إلي 15.5% عام ، بالنسبه للريف قد إرتفعت النسبة من 9.1% عام ( 1999/2000) إلي 12.7% عام (2017/2018).
تعتبر مجموعة الزيوت والدهون من أهم المجموعات التي تمد الجسم بالسعرات الحرارية ، وبدراسة الإنفاق الإستهلاكي لمجموعة االزيوت والدهون تبين انخفاض المنفق على مجموعه الزيوت والدهون في الحضر حتي بلغ أدناه بنحو 6.09% عام ( 2012/2013 ) ثم بلغ أقصاه بنحو 8.81% عام (2008/2009 ) .
وبالنسبة للحضر انخفض المنفق علي الزيوت والدهون 7.11% عام (2012/2013) وبلغ أقصاه بنحو 9.44% عام (2008/2009) .
تعتبر مجموعة الفاكهة من أهم المجموعات الغنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية ، وبدراسة الإنفاق الإستهلاكي لمجموعة الفاكهة تبين انخفاض الأهمية النسبية للمنفق علي الفاكهة في حضر وريف مصر خلال فتره الدراسة حيث انخفضت في الحضر من 7.75% عام (1999/2000 ) إلي نحو 6.6 % عام (2015/2016) ، وارتفعت في الريف من 5.88% عام ( 1999/2000) إلي 6.2% عام ( 2015/2016) .
تعتبر مجموعة الخضر من أهم المجموعات الغنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية ، وبدراسة الإنفاق الإستهلاكي لمجموعة الخضر تبين ارتفاع المنفق على الخضر في ريف وحضر مصر حيث ارتفع في الحضر من 10.52% عام (1999/2000) حتي بلغ أقصاه بنسبه 13.47 عام ( 2012/2013 ) ثم انخفضت إلي 12.5 % عام (2015/2016) ثم ارتفعت إلي 14.1 % عام (2017/2018)، أما بالنسبة للريف فقد ارتفعت النسبة من 10.28% عام (1999/2000) حتي بلغ أقصاه بنسبة 15.9% عام (2017 /2018)
تعتبر مجموعة السكر من أهم المجموعات التي تمد الجسم بالسعرات الحرارية ، وبدراسة الإنفاق الإستهلاكي لمجموعة السكر تبين انخفاض الأهمية النسبية للمنفق علي السكر بحضر وريف مصر خلال فتره الدراسة حيث ارتفع في الحضر من 4.8 % عام ( 1999/2000) إلي 4.3% عام (2015/2016) ، وبالنسبة للريف قد انخفضت النسبة من 5.09% عام (1999/2000) إلي 3.7% عام (2017/2108).
ومما سبق نستنتج انخفاض معدل الإنفاق على الحبوب والخبز والسكر والأسماك وارتفاع المنفق علي اللحوم والزيوت والألبان والفاكهة ، وهى مؤشرات تدل على زيادة الوعي الصحي لدي بعض المواطنين .
أن حوالي 82 %، 74% من المبحوثين بحضر وريف عينة الدراسة علي التوالي أشاروا الي أن هناك بعض السلع المدعومة تحتاج لدعم ولا يمكن بيعها بالسعر الحقيقي لها ، في حين أن 14%،21% من حضر وريف عينة الدراسة علي التوالي أشاروا الي أن هناك بعض السلع المدعومة لا تحتاج لدعم ويمكن بيعها بالسعر الحقيقي لها وذلك من أجمالي عينة الدراسة.
أن حوالي 78%،76% من المبحوثين بحضر وريف عينة الدراسة علي التوالي أشاروا الي انهم لا يستطيعون الاستغناء عن بطاقة التموين، في حين أن حوالي 17.5%،19.5% من حضر وريف عينة الدراسة علي التوالي أكدوا انهم يستطيعون الاستغناء عن بطاقة التموين وذلك من أجمالي عينة الدراسة.
وبتطبيق وتعميم آلية الاستبعاد للفئات غير المستحقة للدعم نستطيع الارتقاء بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي للأسرة والمجتمع معا لعينة الدراسة وهو ما ينعكس بدورة علي الحد من مستوي الفقر للأسرة بعينة الدراسة بصفة خاصة والأسر المصرية على مستوى المجتمع بصفة عامة، وتم عمل سياسة مقترحة بديلة لدعم سلع الغذاء تتكون من العناصر التالية:
(1)- مبررات تعديل السياسة القائمة.
(2)- أهداف السياسة المقترحة.
(3)- المسئولية المؤسسية.
(4)- المرجعية القانونية.
(5)- آليات وإجراءات التنفيذ.
(6)- التقييم الدوري والمراقبة والمتابعة للسياسة المطبقة.