الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 182 |  |  |
| | | from | 182 | | |
المستخلص
إستهدف البحث وضع إطار مقترح لتطوير عملية الرقابة اللاحقة لعملية الصرف بوزارة المالية تساعد به أجهزة التفتيش المالى للقيام بدورها الرقابى للمحافظة على المال العام والتعرف على كيفية سير الأعمال داخل الوحدات الحكومية والتأكد من أن الموارد تحصل طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المخططة وكذلك التأكد من أن الإنفاق يتم بصورة سليمة فيما خصص له مقدماً من أغراض بالإضافة إلى التأكد من مدى تحقيق الوحدات الحكومية بشكل عام لأهدافها بكفاءة وفاعلية بغرض المحافظة على الأموال العامة والتأكد من سلامة تحديد نتائج الأعمال والمراكز المالية وتحسين معدلات الأداء والكشف عن المخالفات والانحرافات وبحث مسبباتها واقتراح الوسائل العلاجية لهذه الانحرافات لتفادي تكرارها مستقبلاً في تلك الوحدات الخدمية والاقتصادية ، و لتحقيق هدف البحث تم إستقراء أراء عينة الدراسة البالغ عددهم 131 مفردة حول مدى جدوى الإطار المقترح لتطوير عملية الرقابة اللاحقة لعملية الصرف بوزارة المالية .
وتوصل البحث الى نتائج أهمها وجود علاقه بين كفاءة أجهزة التفتيش المالى بوزارة المالية وبين قدرتها على أكتشاف حالات الغش والتلاعب وأيضا بين مهارة وكفاءة المفتش المالى وقدرته على أكتشاف الاخطاء والغش والتلاعب وبين عامل الوقت وحجم العمل المطلوب انجازه وكفاءة وجودة الفحص وبين اسلوب الفحص المتبع (الفحص الشامل –الفحص بالعينه) والقدرة على اكتشاف الاخطاء والغش والتلاعب وبين طريقة الفحص المتبع ( الفحص الفردى - الفحص الجماعى) وجودة عملية الفحص وبين حجم العمل المطلوب انجازه وبين عدد الأفراد المنوط بهم تنفيذه وجودة عملية الفحص.