الفهرس 
العنوان : مدى سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة والحلول محلها : دراسة تحليلية مقارنة
قائمة المراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 434 |  |  |
| | | from | 434 | | |
المستخلص
إن دور القاضي الإداري هو البحث عن نية الإدارة في تحقيق المصلحة العامة وهذا ما يبرر نشأة القضاء الإداري أصلا؛ فالدور الاساسي الذي يلعبه القاضي الإداري هو الكشف عن قواعد القانون الإداري التي يجب أن يستنبطها من خلال دوره في الموازنة بين قرار الإدارة ومدى تحقيقه للصالح العام هذا من جهة، ومن جهة أخرى ضرورة المحافظة على حقوق وحريات الأفراد في مواجهة سلطة الإدارة عند اختيارها تصرفاً معيناً في ظل سلطتها التقديرية وصولاً في النهاية إلى تحقيق اعتبارات العدالة المنشودة.
فبات من المؤكد أن هناك تراجعاً حقيقياً عن بعض المبادئ التقليدية التي كانت تحكم مسيرة القضاء الإداري الفرنسي ردحا من الزمن والقضاء الإداري المصري، من خلال العدول عن مبدأ حظر توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة والحلول محلها.
وصار مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة والحلول محلها في قضاء مجلس الدولة سواء في مصر أو فرنسا مجرد فكرة نظرية لا وجود لها في الواقع، بل إن مجلس الدولة المصري قد ذهب في ذلك إلى مدى أوسع من نظيره الفرنسي وحملت الكثير من أحكامه في كثير من الأحيان أمرًا ونهيًا للإدارة، كما في استخراج الأوراق، أو تقرير العفو الصحي للمحكوم عليهم، أو إثبات الجنسية، أو التعيين في الوظائف المهمة، أو رد الأقدمية، وما إلى ذلك، فالمتأمل في الأحكام التي أصدرها مجلس الدولة في قضايا بطلان وإلغاء قرارات خصخصة شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام حملت في منطوقها أوامر صريحة لجهة الإدارة بإعادة الشركات وإعادة العاملين للعمل، وبالتالي في ظل هذه الأحكام يبقي الحديث عن مبدأ حظر إصدار أوامر للإدارة أمرا لا معنى له، كما حل القاضي الإداري محل جهة الإدارة في مجال إحلال الأساس للقانوني للقرار، وأسبابه الصحيحة محل الأساس أو الأسباب الباطلة التي استندت إليها جهة الإدارة عند إصدار قرارها، وفي مجال تحول القرارات الإدارية الباطلة أو المنعدمة إلى قرارات أخرى صحيحة، وفي الإلغاء الجزئي للقرار تفاديًا للإلغاء الكلى له.
ولعل بالممارسة، أصبح استخدام سلطة الأمر شائعاً جداً، وقد أشاد بها المتقاضون الذين يرون فيها وسيلة فعّالة لكي يتمّ احترام حقوقهم بشكل ملموس، كما رحّبت به الإدارة التي تتلقّى بذلك التفصيل التوجيهي للنتائج المنتظرة من القرار القضائي، مما يؤكد ضرورة مناشدة المشرع بضرورة وضعه لنصوص إلزامية تجيز للقاضي الإداري إصدار أوامر لجهة الإدارة لتحقيق الهدف المنشود في الوصول إلى إعادة ترتيب المشروعية بصورة كاملة.