![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يتضح أن الاهتمام بواقع تطبيق وتطوير التشريعات في المؤسسات الجامعية بشكل خاص – صار مطلبا أساسيا لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة لعمل الجامعات. وعلى الرغم من إدراك السلطة الوطنية الفلسطينية لضرورة وحتمية تطوير التشريعات الجامعية، إلا أن هذا التطوير يصطدم بمجموعة من المعوقات منها ما هو متعلق بكيفية قيادته وإدارته وأخرى مرتبطة بمقاومات مختلفة فردية وجماعية على السواء، وتعتبر هذه المقاومات جد طبيعية، فالأهم في ذلك هو التعرف عليها، قياس مدى حدتها وأهميتها النسبية وذلك من أجل التقليل من أثرها كعائق في وجه التطوير المنشود، ومن هذا المنطلق يتعين ضبط وتحديد عوامل نجاح تطبيق تطوير التشريعات في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية على الأقل في الأفق متوسط المدى لضمان تطبيقه بصورة أمثل. وعليه فإن هذه الدراسة تسلط الضوء واقع التشريعات التي تحكم الجامعات الفلسطينية؛ بهدف إظهار نواقصها ومعوقاتها، ومن ثم تقديم مقترحات للعمل على تطوير هذه التشريعات وآليات تطبيقها. |