![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص هدفت هذه الأطروحة إلى دراسة سياسات مكافحة الفساد فى فلسطين بالتطبيق على وزارة المالية الفلسطينية في الفترة 2004-2013م. من ثم تحليل واقع سياسات مكافحة الفساد الإدارى فى فلسطين و مدى مواكبتها للسياسات الدولية فى هذا الصدد: و بيان مواطن القوة و الضعف لهذه السياسات: و من ثم إلقاء الضوء على أبرز المعوقات التى تواجه عملية تنفيذ و تقويم هذه السياسات: وصولاً لتقييم مدى نجاح و جدوى هذه السياسات. هذا و قد أوضحت هذه الدراسة ضعف فى تنفيذ هذه السياسات و الذى إنعكس سلباً على نجاحها و تحقيقها لأهدافها: بما يتوافق و حجم مشكلة الفساد الإدارى و آثارها على السلبية على القطاع الحكومى الفلسطينى بوجه عام و على وزارة المالية بشكل خاص. و وفق نتائج هذه الدراسة: يعود هذا الضعف للعديد من معوقات التنفيذ: و أهمها تعطل أعمال المجلس التشريعى الفلسطينى منذ عام 2008م و لغاية اللحظة 2016م: و ضعف الإرادة السياسية الجادة لمكافحة الفساد: إضافة لضعف تكامل الجهود و التنسيق ما بين شبكة الفاعلين: و ضعف الرقابة الداخلية و الخارجية: و غيرها من المعوقات؛ و الذى تجسد نهاية الأمر باستمرار انتشار ظاهرة الفساد الإدارى فى القطاع الحكومى الفلسطينى و منه وزارة المالية الفلسطينية: و بأشكاله المختلفة و بنسب إنتشار متباينة. و لهذا أوصت هذه الدراسة بوضع القواعد و الضوابط الرقابية اللازمة لمنع التداخل بين الوظيفة العامة و ممارسة النشاط التجارى والمالى: و منع إختلاط المال العام و المال الخاص: و بإجراء مزيداً من الدراسات المعنية بدراسة ظاهرة الفساد الإدارى: و البدء من حيث إنتهى الباحثين |