![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لا يوجد خلاف بين الاقتصاديين حول ضرورة تكوين الاحتياطيات الدولية عند المستويات الامنة و الملائمة التى تلعب دورا مهما فى تجنيب الدولة السياسات الاقتصادية والاجتماعية غير المرغوبة فى حالة عدم وجود أو كفاية تلك الاحتياطيات: فضلا عن دورها فى الحيلولة دون تدهور سعر الصرف العملة المحلية. و كذلك ان حجم ما تملكه الدولة من احتياطيات أجنبية يحدد درجة التصنيف الائتمانى للدولة فى الاسواق العالمية كما يظهر مدى الجدارة الائتمانية لتلك الدولة. و يكمن الخلاف فى وجهات النظر عندما يكون هناك إفراط فى تكوين تلك الاحتياطيات و تراكمها إلى مستويات مغالى فيه من وجهة النظر الاقتصادية. فالحفاظ على الموارد الشحيحة فى شكل احتياطيات يحول دون توجيه مثل تلك الموارد التى يجب ان تستغل محليا فى المجالات المختلفة: مثل التعليم: و الصحة: و التنمية الاقتصادية. و تهدف هذه الدارسة إلى تقدير محددات الطلب على الاحتياطيات الدولية فى نيجيريا خلال الفترة (1986-2012) فى إطار التكامل المشترك: و نموذج تصحيح الخطأ للوصول إلى تحديد محددات الطلب على الاحتياطيات الدولية. و تتمثل جدلية الدارسة فى التكلفة الاجتماعية و المالية التى يتحملها الاقتصاد من جراء الاحتفاظ باحتياطيات دولية مغالى فيها |