الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 364 |  |  |
| | | from | 364 | | |
المستخلص
تحتاج دراسة المنع من التصرف فى الإجراءات الجنائية كدراسة إجرائية متخصصة و متعمقة فى القانون الجنائى إلى فقه تقديرى يتصدى للمسألة مناط البحث من خلال منهج تحليلي تقويمى يقوم على الاستقراء و الاستنباط معاً حتى يمكن الوصول بالدراسة لغايتها: من خلال تحليل ما هو قائم من النصوص الجنائية المتعلقة بموضوع البحث و تقدير ما إذا كانت قد حققت هدف الموازنة بين حماية حقوق الأفراد و حرياتهم من ناحية و مصلحة المجتمع من ناحية أخرى بما يحقق العدالة بحيث لا يقع اعتداء من أى مصلحة على أخرى. و من هذا المنطلق لابد من دراسة الموضوع من خلال النصوص القائمة بالفعل فى القانون المصرى و الفرنسى و بعض الاتفاقيات الدولية: مع معالجتها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الداخلية و الدولية: فى سبيل تناول هذه الدراسة يتم استخدام المنهج التحليلى المقارن لبحث النقاط السابقة. و تتمثل أهداف الدراسة فى النقاط الأساسية الآتية: استجلاء مفهوم شامل لإجراء المنع من التصرف كأحد الإجراءات التى تتخذ كوسيلة لإنجاح الدعوى الجنائية فى تحقيق أهدافها لاسيما فى جرائم الأموال العامة: بالتعرف على ماهية إجراء المنع من التصرف و الإدارة و التنظيم القانونى لهذا الإجراء فى القانون المصرى و المقارن: و دراسة مدى التوافق مع المبادئ الدستورية ذات الصلة بالسياسة الجنائية. الوقوف على القواعد القانونية المقررة فى بعض المواثيق الدولية و التى تتعلق باتخاذ إجراء التجميد أو الحجز للأموال المتحصلة من الجرائم: و مدى التوافق بين التشريع المصرى و هذه القواعد و مدى كفاية هذه الإجراءات للإحاطة بأموال الجريمة وملاحقتها