الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 392 |  |  |
| | | from | 392 | | |
المستخلص
تعالج هذه الرسالة صلاحية محكمة الموضوع بالتصدي للدعاوى الجزائية بتحريكها و الفصل فيها في بعض الأحيان: و مدى تعارض أو اتساق هذا الدور للمحاكم الجنائية مع دور النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية: و مدى تأثر سلطة القاضى الجنائى بما يعرض أمامه من و قائع مكونه للركن المادى للجرائم: فضلاً مدى تأثير هذا الدور للمحاكم الجنائية على مبدأ المحاكمة العادلة: و مبدأ شخصية الدعوى الجنائية: بالاضافة الى مدى تبنى المشرع للضمانات القانونية التى تحقق المحاكمة العادلة: و مدى تحقيقه لمبدأ الفصل بين سلطة الاتهام و سلطة الحكم: على نحو لا يؤثر بالمحاكمة العدالة: و لا يحول دون افلات الجناة من العقاب: حيث يختلف موقف التشريعات المقارنة بالنسبة لحق المحاكم بالتصدى و تحريك الدعوى الجنائية و الحكم فيها: إذ توجد قوانين تضيق من نطاق هذا الحق: فى حين أن هناك قوانين تتوسع فيه: و السبب فى ذلك لما يتمتع به هذا الموضوع من أهمية لمناقشته علاقه هامة بين سلطتى الاتهام و الحكم: و ما مدى حق سلطة الحكم بمراقبة سلطة الاتهام بما تقوم به من أعمال: و متى يحق لها توجية سلطة الاتهام لتحريك الدعوى الجنائية عن وقائع و إشخاص جدد: كما تناقش حق التصدي بالنسبة لجرائم الجلسات و السلطة التى تتمتع بها المحاكم من تحريك الدعوى الجنائية عن تلك الجرائم و الفصل فيها: و كذلك نناقش حق محكمة الاستئناف بالتصدي لموضوع الدعوى فى حالة بطلان حكم محكمة أول درجة سواء للبطلان فى الإحراءات أو فى الحكم ذاته