الفهرس 
السياسة الجنائية لمواجهة الإرهاب المعاصر
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 440 |  |  |
| | | from | 440 | | |
المستخلص
تطرق موضوع الرسالة إلى دراسة السياسة الجنائية لمواجهة الإرهاب المعاصر وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وتعديلاته؛ أخرها التعديل الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2021.
فقد انتهج المشرع المصري سياسة جنائية مشددة لمواجهة الجرائم الإرهابية، فأدخل جرائم جديدة لم تكن موجودة من قبل في القانون رقم 97 لسنة 1992، كما شدد عقوبات جرائم أخرى قائمة لأنها تساعد على ارتكاب الجرائم الإرهابية.
ويزخر عالمنا المعاصر بالعديد من الجرائم الإرهابية بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل، فمن الملاحظ أن جميع الجرائم الإرهابية التي تحدث بالدولة وتستدعى تدخل أجهزة الأمن للمساعدة في حلها وإنهائها، لأن الأزمة الناتجة عن تلك الجرائم تُشعر الفرد بعدم الأمان وتُهدد إحدى القيم المادية أو المعنوية للمجتمع؛ مما يجعله في أمس الحاجة للأمن؛ الأمر الذي يدفع للتصدي لهذه الجرائم بكل حزم وقوة ليس من جانب الدولة وأجهزتها فقط؛ ولكن من جانب المُجتمع الدولي بأكمله.
فتتسم السياسة التجريمية للمشرع المصري في قانون مكافحة الإرهاب بالتوسع في التجريم، بحيث تكفل استيعاب النماذج الإجرامية المستحدثة في مجال الأعمال الإرهابية، على ضوء ما أفرزته الساحة الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي، واعتمادها على وسائل التقنية الحديثة في كثير من الأحوال، مع الأخذ بالبعد الوقائي عبر تجريم أفعال تعد حاجزاً وسياجاً قبل ارتكاب الفعل الإرهابي.
كذلك انتهج المشرع سياسة عقابية تعتمد على العقوبات القاسية كالإعدام والعقوبات السالبة للحرية، وكان ذلك من أجل الردع والصرامة في حال ارتكاب مثل هذه الجرائم، ويُعد هذا تأكيداً على اهتمام المشرع بمحاولة استئصال جذور الجرائم الإرهابية، والتي تبدأ بتكوين التنظيمات الإرهابية وتنتهي بالفعل الإجرامي والمتمثل في الجريمة الإرهابية.