الفهرس 
السدود العابرة للحدود الأفريقية جنوب الصحراء : حالات دراسية ،1905 - 1991
ملخصيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 362 |  |  |
| | | from | 362 | | |
المستخلص
للسدود الكثير من التأثيرات الإيجابية و السلبية على البيئة المحيطة بمنطقة البناء لذلك يبقى السؤال هل تمت دراسة الآثار الإيجابية و السلبية لهذه السدود قبل البناء؟ و إذا كانت الإجابة بنعم فى دول العالم المتقدم فإن الإجابة ستكون بلا فى دول العالم النامى و بالأخص بالقارة الأفريقية، حيث اعتمدت دراسة الجوانب الإيجابية على الاقتصاد فقط دون النظر لأى من الجوانب الأخرى مثل الجوانب الاجتماعية أو البيئية أو المشكلات التى ستكون مصاحبة لعملية البناء مثل التمويل أو التوطين أو الضرر الذي من الممكن أن يلحق بالدول المتشاطئة للنهر كل هذه الأمور لم تتم دراستها وقت بناء أي سد بالقارة الأفريقية.
و من وجهة نظر رجال الدولة بالقارة السمراء إن بناء السدود لا مفر منها لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، ولكن من وجهة نظر رجال البيئة و الاقتصاد فهى غير مجدية و الآثار السلبية لهذه السدود أكثر من آثارها الإيجابية، لهذا وجب على المخططين فى الدول الأفريقية أن يكونوا ذات فكر إصلاحى واسع الأفق لتقديم البدائل الجيدة لمواجهة الطلب المتزايد من المياه، و تشجيع الحلول غير الهيكلية فى التحكم فى الفيضانات، و إيجاد طرق أفضل لمعالجة النفايات و تنقية مياه الصرف الصحى، و أيضًا تقييم الضرورة الحقيقية لبناء السدود.
و مع التحوُّل الكبير فى منتصف القرن الماضى نحو بناء السدود الكبيرة بالقارة الأفريقية، ظهرت العديد من التساؤلات حول ماهية فوائد بناء السدود الكبيرة للتنمية؟، و الدوافع السياسية لبناء السدود؟، و مدى فاعلية السد فى توليد الطاقة الكهربائية؟، و ماهية الآثار السلبية للسدود؟، و هل للسدود آثار فى العلاقات بين الدول المتشاطئة؟، بالإضافة إلى العديد من التساؤلات حول تداعيات النزوح السكانى، وتفاقم التوتر الاجتماعى فى المجتمع بسبب المجتمعات النازحة، بالإضافة إلى تجاوز تكاليف البناء ميزانيةَ الدول الإفريقية مما جعلها عُرضةً لأحكام صندوق النقد الدولى، لهذا ظهرت العديد من التقارير التى تشكِّك في السدود الكبيرة بأنها صديقة البيئة، وأن الحكومات احترمَت متطلبات سكان الأراضى المهجَّرة، و الدول المتشاطئة أى الإخطار المسبق من دولة بناء السد للدول الأخرى.
ومن الآثار السلبية البيئية والاجتماعية والاقتصادية لبناء السدود الكبيرة بالقارة الأفريقية، هو تأثر الحياة السمكية في مجري النهر بسبب منع المغذيات والعوالق، وتدمير الأماكن الأثرية والتاريخية التي كانت موجودة قبل بناء السد، بالإضافة إلى تغييرات مناخية بسبب نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة وحركة الرياح بسبب زيادة إنتاج غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون من النباتات المتعفنة والتي دفنت في قاع البحيرة، بالإضافة إلى زيادة في النشاط الزلزالي نتيجة ضغط البحيرة على طبقات الأرض وخطوط الصدع.
من هنا تأتي أهمية دراسة موضوع السدود العابرة للحدود من خلال العديد من الأسئلة:
ماهية السدود العابرة للحدود؟، ما هي الآثار التي تنتج عن السدود سلبية أو إيجابية؟، هل تنتج عن السدود مشكلات سياسية أو حدودية أو اقتصادية؟، هل التمويل الأجنبي للسدود مرتبط بشروط سياسية أو له أغراض أخرى؟، ما مدى تحقيق السدود الكبيرة لأهدافها مقابلَ ما تم الإنفاق عليه لبنائها؟، هل تم تعويض المهجَّرين التعويضَ الأمثل؟، هل هناك اتفاقيات بين الدول المتشاطئة حول الاستخدام الأمثل والعادل للموارد المائية العابرة للحدود؟، هل تم الالتزام بالإطار القانوني لاتفاقية المجاري المائية الدولية 1997 بالواجبات القانونية والأهلية في الاستخدام العادل والمعقول، وقواعد التعاون والإشعار أو الإخطار المسبق وتبادل المعلومات، وأخيرًا تجنب الخلافات والعمل على حلها في السدود الأفريقية؟