الفهرس 
أثر الشمول المالي على النمو الاقتصادي في جنوب أفريقيا منذ عام 2004
قائمة المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 213 |  |  |
| | | from | 213 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر الشمول المالي في جنوب أفريقيا على النمو الاقتصادي، وذلك انطلاقًّا من فرض رئيسي مفاداه: ”إن الاتجاه نحو الشمول المالي يُزيد معدلات النمو الاقتصادي في جنوب أفريقيا”، وقد اعتمدت الدراسة على التحليل القياسي؛ لاختبار مدى أثر الشمول المالي على النمو الاقتصادي في جنوب أفريقيا.
ولتحقيق غرض الدراسة؛ تم تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول، عرض الفصل الأول منها إطار نظري عن الشمول المالي، وذلك من خلال ثلاثة مباحث؛ تناول الأول منها مفهوم الشمول المالي وأهميته وركائزه، وتناول المبحث الثاني ركائز الشمول المالي، بينما تناول المبحث الثالث قياس الشمول المالي. بينما تناول الفصل الثاني واقع القطاع المصرفي في جنوب أفريقيا، وذلك من خلال مبحثين عرض الأول منهما هيكل ومؤشرات القطاع المصرفي في جنوب أفريقيا، بينما عرض الثاني جهود إصلاح القطاع المصرفي في جنوب أفريقيا. أما الفصل الثالث؛ فقد تناول واقع الشمول المالي في جنوب أفريقيا، وذلك من خلال ثلاثة مباحث، هي: الإطار القانوني للشمول المالي وأدوات تطبيقه في جنوب أفريقيا، ومؤشرات الشمول المالي في جنوب أفريقيا، وتحديات الشمول المالي واستراتيجيات تحقيقه في جنوب أفريقيا. وأخيرًّا عرض الفصل الرابع أثر الشمول المالي على النمو الاقتصادي في جنوب أفريقيا من خلال ثلاثة مباحث، عرض الأول منها مجموعة لنماذج قياسية، بينما عرض الثاني تحليل لبيانات النموذج القياسي الذي تم استخدامه، في حين عرض المبحث الثالث تحليل لنتائج القياس.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الهامّة:
أولًّا: أن هناك أكثر من تعريف للشمول المالي، إلا أنه لا توجد اختلافات جوهرية بين هذه التعريفات وبعضها البعض؛ إذ تدور كلها حول وصول الأفراد إلى الخدمات المالية الرسمية بسهولة ويُسر، كما أن الشمول المالي لا تقتصر فوائده على المحور الاقتصادي فقط؛ إذ أن فوائده تمتد إلى المحور الاجتماعي؛ حيث يُساعد الشمول المالي على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات المُهمشة.
ثانيًّا: إن وجود أكثر من منهجية لقياس الشمول المالي يعني أن هناك اهتمام عالمي بموضوع الشمول المالي سواء من جانب الحكومات أو المؤسسات العالمية.
ثالثًّا: ارتفاع عدد فروع البنوك لكل 100 ألف من السُكان البالغين خلال الفترة (2004 – 2019)؛ حيث ارتفع هذا المُعدل من 4,96 فرع لكل 100 ألف من السُكان البالغين عام 2004 إلى 9,59 فرع لكل 100 ألف من السُكان البالغين عام 2019
رابعًّا: ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلي لكل 100 ألف من السكان البالغين في جنوب أفريقيا خلال الفترة (2004 – 2019) من 29,25 ماكينة لكل 100 ألف من السكان البالغين عام 2004 إلى 65,31 ماكينة لكل 100 ألف من السكان البالغين عام 2019.
خامسًّا: ارتفاع نسبة من يملكون حسابات مصرفية خلال الفترة (2011- 2017) في جنوب أفريقيا؛ حيث ارتفعت نسبة الأفراد أكثر من 15 سنة ممن يملكون حسابات مصرفية من 53,65% عام 2011 إلى 69,22% عام 2017.
سادسًّا: أن جنوب أفريقيا لا تشهد أي اختلافات في نسبة الحسابات المصرفية بسبب النوع؛ حيث يُلاحظ أن نسبة الإناث التي تمتلك حسابات مصرفية أكبر من الذكور؛ ففي الوقت الذي بلغت فيه نسبة الحسابات المصرفية الخاصة بالذكور 68,40% عام 2017 بلغت النسبة الخاصة بالإناث 69,99%.
سابعًّا: أن هناك علاقة عكسية بين التضخم ومعدل النمو الاقتصادي؛ حيث إن زيادة معدل التضخم بنسبة10% يؤدي إلى نقص في معدل النمو الاقتصادي بنسبة 1,35%.
ثامنًّا: أن زيادة عدد فروع البنوك التجارية بنسبة 10% يؤدي إلى زيادة قدرها 5,38% في معدل النمو الاقتصادي.
تاسعًّا: أن زيادة متغير الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص بواسطة القطاع المالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% يؤدي لزيادة قدرها 17,57% في معدل النمو الاقتصادي.
عاشرًّا: أن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10% يؤدي إلى زيادة نسبتها 2,2% في معدل النمو الاقتصادي.
الكلمات المفتاحية: الشمول المالي، النمو الاقتصادي، الحسابات المصرفية، البنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا.