الفهرس 
الفصل التمهيدي: نظرة عامة عن الحدود في الفقه الإسلامي
خاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 308 |  |  |
| | | from | 308 | | |
المستخلص
تفردت الشريعة الإسلامية بمسلكٍ متميزٍ لم تُسْبَق إليه في باب التجريم والعقاب، إذ جعلت الجرائمَ وعقوباتها على قسمين: قسمٌ خاصٌ تَضَمّن أحكام الجرائم الخطيرة متمثلة في الحدود ، وقسمٌ عامٌ تَضَمَّن القواعد والأحكام العامة لبقية الجرائم .
وجعلت الأصل في عقوبات جرائم الحدود أنها توقيفية، ومحددة على سبيل الحصر لا مكان فيها للرأي أو الاجتهاد. وعلى الرغم من ذلك إلا أنه قد وقع الخلاف في بعض مسائل هذه العقوبات، فكان مدار البحث حول العقوبات المختلف عليها في جرائم الحدود في الفقه الإسلامي ”دراسة مقارنة”، وذلك لتحرير أهم مواطن الخلاف، لحصره وتضييقه في أضيق صورةٍ، من خلال الموازنة والترجيح لما يسنده الدليل، وأيضاً عرض وتقييم مسلك المشرع الليبي في تقنين أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالعقوبات الحدية، وذلك من خلال المنهج الاستقرائي المقارن، وقد أسفرت الدراسة عن جملة من النتائج لعل أهمها:
1- يُجلد البكر ويُغرب لمدة عامٍ، يرجم المحصن فقط، ويقتل اللوطي مطلقاً.
2- التعريض بالقذف لا يوجب الحد، قاذف الجماعة يجزيه حدٌّ واحد للجميع، متى قذفهم بكلمةٍ واحدةٍ، ويلزمه حدٌّ لكل مقذوفٍ متى قذفهم بكلماتٍ متعددة، الموجبُ لردّ الشهادة هو نفسُ الرمي لا الجلد، فإذا حُدّ وتاب قُبَلَتْ شهادته.
3- يُقطع النباش، وتقطع اليد اليمنى لأول سرقةٍ، ثم الرجل اليسرى ثانياً، ولا قطع بعد ذلك، لا يقطع جاحد ُ العارية.
4-عقوبات الحرابة على سبيل الترتيب والتفصيل.
5- لا تقلّ عقوبة الشارب عن أربعين جلدةٍ، وكل مسكرٍ خمرٌ محرمٌ.
6- يقتل المرتد مطلقاً، واستتابته قبل قتله واجبةٌ، ويقتل تارك الصلاة المتهاون حداً، والساحر كافر يقتل مطلقاً.
7- قتال البغاة واجبٌ، فإذا انهزموا فإنه لا يُتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم.