الفهرس 
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في كتاب الجنايات في سجلات المحاكم الشرعية المصرية
المصادر والمراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 441 |  |  |
| | | from | 441 | | |
المستخلص
الدراسة التي بين أيدينا تناولت دراسة القواعد الفقهية التي استندت عليها أحكام قضاة المحاكم الشرعية في مصر، وذلك من خلال بعض وثائقها في كتاب الجنايات، ودراسة المسائل الفقهية التي اشتملت عليها هذه الوثائق، وعنوانها: «القواعد الفقهية وتطبيقاتها في كتاب الجنايات في سجلات المحاكم الشرعية المصرية».
وهدفت إلى بيان مرونة أحكام الشريعة الإسلامية، وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وبيان الجانب التطبيقي للقواعد الفقهية على سجلات المحاكم الشرعية وأحكامها.
وقد قسَّمت الدراسة إلى مُقدِّمةٍ وستَّةِ فُصولٍ وخاتمةٍ، فالمقدمة: ذكرت فيها التَّقديمَ وأسبابَ اختيار الدراسة وأهميتَّها، وأهدافَها، وتساؤلاتِها، والدراساتِ السابقةَ عليها، ومنهجَها، وخُطتَها.
وتناولت في الفصل الأول التعريف بالقواعد الفقهية، وفي الفصل الثاني التعريف بالمحاكم الشرعية، وفي الفصل الثالث تعريف الجنايات وأقسامها، وفي الفصل الرابع القواعد المتعلقة بطرق الإثبات ومسائلها في سجلات المحاكم الشرعية، وفي الفصل الخامس القواعد المتعلقة بالقتل العمد في الجناية على النفس ودونها ومسائلها في سجلات المحاكم الشرعية، وفي الفصل السادس القواعد المتعلقة بالقتل شبه العمد والخطأ في الجناية على النفس ودونها ومسائلها في سجلات المحاكم الشرعية.
ثم ختمت هذه الدراسة بخاتمة بينت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها، ومن أهم هذه النتائج أن القواعد الفقهية لها الأثرُ في توجيه الأحكام الشرعية، وهي أحد أدوات الباحث في العلوم الشرعية لمناقشة القضايا العصرية، واستنتاج الأحكام الشرعية منها، كالحال في الآونة الأخيرة في جائحة كورونا وما يتعلق بها من أحكام شرعية في العبادات والمعاملات.