الفهرس 
الباب التمهيدي: عوامل إنتقال النظم الإسلامية إلى إنجلترا
الفصل الأول : حاجة القانون الإنجليزي للأخذ من التشريع الإسلامييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة من خلال مقدمة عن تتضمن سبب إختيار موضوع الرسالة ، أهميته ، منهج البحث فيه ، و خطته ، ثم قسمته إلى باب تمهيدي و ثلاثة أبواب رئيسية كالتالي:
الباب التمهيدي : تناولت فيه دراسة عوامل إنتقال النظم الإسلامية إلى إنجلترا وقسمته إلى ثلاثة فصول. الأول : عن مدى حاجة القانون الإنجليزي للأخذ من التشريع الإسلامي نظرا لمزايا الشريعة في ظل النشأة البدائية والجامدة للقانون الإنجليزي مع ضعف مصادره وغموض طريقة تطوره ، وهذا بهدف إظهار المصادر الإسلامية الحقيقية للقانون الإنجليزي.والثاني : عن العلاقات القانونية التي إرتبط بها القانون الإنجليزي مع التشريع الإسلامي ، من خلال العلاقات السياسية بين الإنجليز والمسلمين في العصور الوسطى و الحديثة . والثالث : عن العلاقات القانونية التي إرتبط بها القانون الإنجليزي مع التشريع الإسلامي من خلال حركة الإستشراق الفقهي الإنجليزي ، بدراسة الإنجليز للتشريع الإسلامي ، أو بترجمة مؤلفاته الفقهية ، بل و تصديهم للتأليف في علوم الشريعة و هو ما حدا بهم لإعلان إعجابهم بها .
والباب الأول : تناولت فيه فلسفة القانون الإنجليزي على ضوء أصول الشريعة الإسلامية ، وقد جاء على أربعة فصول، الأول عن أثر النظام التشريعي الإسلامي في النظام القانوني الإنجليزي من حيث نظريته و منهجه و مقاصده ، والثاني عن أثر المؤسسات القانونية و القضائية الإسلامية في نظيرتها الإنجليزية ، والثالث عن أثر طرق الإستنباط الشرعية في المناهج القانونية الإنجليزية المتمثلة في القياس القانوني و منهج العدالة و السياسة العامة للقانون الإنجليزي ، أما الرابع فتناولت فيه تأثير الأحكام الشرعية التفصيلية والكلية في القواعد القانونية الإنجليزية .
أما الباب الثاني فقد تناولت فيه أثر نظم السياسة الشرعية في القانون العام الإنجليزي ، وقد جاء على أربعة فصول، الأول عن تأثير النظم القضائية الإسلامية في منهج السوابق القضائية و نظام المحلفين الإنجليزي ، و الثاني عن أثر النظم السياسية و الدستورية الإسلامية في الوثائق الدستورية الكبرى الإنجليزية و المتمثلة في وثيقة الماجنا كارتا و ملتمس الحقوق ووثيقة الحقوق ، و الثالث تضمن تأثير النظم المالية والإدارية الإسلامية في مؤسسة الخزانة الإنجليزية ، و إدخال إنجلترا الأدوات المالية الإسلامية في نظامها القانوني في العصر الحديث ، و الرابع أثر التشريع الجنائي الإسلامي في نظم العدالة الجنائية الإنجليزية والتي تتضمن أساس التجريم و النظام الإتهامي للإدعاء الجنائي و معيار ثبوت الإدانة بما لا يرقى إليها شك معقول ، بالإضافة إلى أهداف العقوبة .
أما الباب الثالث فقد تناولت فيه أثر فقه المعاملات الإسلامية في القانون الخاص الإنجليزي ، وقد جاء على أربعة فصول، الأول : عن أثر أحكام المعاملات المدنية في الشريعة الإسلامية على نظم القانون المدني الإنجليزي و التي تتضمن نظرية التعسف في إستعمال الحق ، و السمة الموضوعية للإلتزام ، و الأثر الفوري للعقد ، ووسائل حماية الملكية . و الثاني عن تأثير التشريع التجاري الإسلامي في التعامل بالأوراق التجارية في إنجلترا و ظهور شركة الكومندا في القانون الإنجليزي ،و كذلك وضع مدونة إليرون لنظم التجارة البحرية في إنجلترا . و الثالث عن تأثير أحكام الأسرة في التشريع الإسلامي على تطور حقوق المرأة في القانون الإنجليزي ، و إقرار مجالس الشريعة لقضايا الأسرة في إنجلترا .أما الرابع عن أثر نظم التكافل والرعاية الإجتماعية في الشريعة على وضع نظام الترست و قانون إليزابيث للفقراء في إنجلترا .
ثم الخاتمة و تشمل النتائج التي تم التوصل اليها من خلال البحث ، و التوصيات المقترحة. بالإضافة إلى ثلاثة ملاحق للرسالة وفهرسا لمحتوياتها.