الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعد العقد الإداري من أهم موضوعات القانون الإداري – كما إنه يحتل مكانة هامة بين الوسائل التى تلجأ إليها الإدارة فى تسيير مرافقها العامة ومن ثم فإن الحكم ببطلان إي عقد إداري يؤثر على الاقتصاد القومي وعدم جزب المستثمرين لإقامة مشروعات فى مصر لذلك كان يتعين البحث عن وسيلة لتفادي والحد من أحكام بطلان العقود الإدارية فمصدر القرار الجمهوري بقانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة ثم صدر القرار الجمهوري بقانون رقم ١٧٩ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار حيث نص على إنشاء لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار تختص بالنظر فيما يقدم إليه من شكاوي تنشأ بين المستثمرين والإدارة. |