الفهرس 
تفعيل منظومة توظيف الموارد البشرية من ذوى الاعاقة مع دراسة مقارنة بين دولة الامارات المتحدة و جمهورية مصر العربية و المملكة الاردنية الهاشمية
قائمة محتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 230 |  |  |
| | | from | 230 | | |
المستخلص
استندت فكرة الدراسة بشكل عام على معرفة كيفية تفعيل منظومة توظيف الموارد البشرية
ذات الإعاقة في كل من،دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية والمملكة
الأردنية الهاشمية، بهدف الوصول الى الأهداف التالية: بيان أهمية حقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة وبما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة المذكورة سابقً ا، استعراض وفتح الحوار
بمشاكل إدارة التنوع في المنظمات الإدارية ذات الصفة العامة، مراجعة وتحليل الأطر
القانونية والتنظيمية لإجراءات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية الثلاث
محل المقارنة واستيعاب وفهم المتطلبات لإدارية والتأهيلية والمالية الضرورية للو صول الى
هذه العملية.
شملت الدراسة استعراض وتحليل أهم المصطلحات والتعريفات في هذا الحقل ممثلة بإدارة
التنوع وتفصيلاتها، وتوضيح مدى الدور الإيجابي الذي تركه استخدام التقدم التقني في هذا
الحقل من المعرفة وتكوين مجتمع متفهم وداعم لذوي الإعاقة وبما يتوافق مع أن ظمة الأمم
المتحدة خاصة بعد ما تيقن الجميع بأن ذوي الإعاقة جزء ا لا يتجزأ من المجتمع عامة
والقوى العاملة بشكل خاص، فكان لا بد من الاهتمام بالمتطلبات الضامنة لفع مستوى الأداء
وتحقيق الإنجاز بالتحول بهذه الشريحة من القوى المعالة الى قوى فاعلة ونشيطة ، حيث إن
الدراسة المتعمقة لهذا الموضوع الإداري المهم ومقارنته مع الدول الأجنبية المتقدمة في هذا
المجال يبين مدى ما تم إنجازه في مجال تأهيل وتوظيف الموارد البشرية م ذوي الإعاقة في
الدول العربية محل المقارنة، ويعد فرصة سانحة لبيان نقاط القوة والعمل على تعزيزها،
والتعرف على التحديات التي تواجه تأهيل وتوظيف هذه الفئة وكيفية معالجتها، والخروج
بمجموعة من النتائج والتوصيات التي من المحتمل ان تمثل ركيزة أساسية لاستراتيجية
تأهيل وتوظيف الموارد البشرية من ذوي الإعاقة بشكل أفضل.
وقد جاءت نتائج الدراسة لتحمل عدد من الجوانب أهمه ا: أن تنوع الخيارات يدعم الإدارة
الناجحة للموارد البشرية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وأن المستويات الإدارية العليا
تستدعي إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المؤسسات وتأهيلهم لإنجاز المهام والوظائف
المنوطة بهم والموكلة إليهم للوصول الى النتائج المأمولة ، وأوصت الدراسة بضرورة توفير
فرص عمل لهذه الشريحة حسب نوع الإعاقة وتقليل المعاضل المعيقة لها.