الفهرس 
الأسس النظرية لمنظومة التعليم الثانوى الفني التجاري بمصريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 208 |  |  |
| | | from | 208 | | |
المستخلص
أصبح العالم اليوم تحكمه قوانين اقتصاديات السوق و قد أدركت الدول المتقدمة و النامية على السواء أن محرك التطور السريع ، لم يعد مجرد الثروة المادية او البشرية العدديه التى تعمل فى حقل التنمية ، بل المهارات العلميه و الفنيه العاليه و المشاركة الفعلية في حل المشكلات في العالم الحقيقي و تصميم تجارب للتطوير ، القائمة على الفهم و الوعى و الاطلاع ، الأمر الذى زاد من اهتمام هذه الدول بدور التعليم فى التنمية الاجتماعية و الاقتصادية ، و بالتالى أصبحت الحاجة إلى القوى البشرية الماهرة و المدربة و المبدعة و المبتكرة ضرورة لا بد منها لمواجهة السيل المتدفق من الاختراعات و التكنولوجيا الحديثة لتتمكن الدول من زيادة الإنتاج و القدرة على المنافسة العالمية .
كما تزايدت اهتمامات الدولة بطالب التعليم الفني وتمثل ذلك في محاولة إعداده وتأهيله ليكون قادرّا على مواكبة التطورات العلمية المتزايدة في جميع المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو العلمية. ومن هنا ينبع الاهتمام بالتعليم الفني كمحور أساسي في إعداد جيل تقوم على سواعدة مجالات النهضة في المجتمع في شتى مجالات الحياة ويشكل كل من التعليم الفني والمهني أساسّا للحركة التربوية المعاصرة، فمن خلاله يتمكن المجتمع المعاصر من إعداد قوة عمل مؤهلة للتعامل مع التقنية الحديثة قادرة على مواجهة التغيرات المتسارعة وانعكاساتها على طبيعة احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات المتغيرة، مما دفع الدول، خاصة المتقدمة منها، إلى إدخال اصلاحات جذرية في هذا القطاع من خلال تكامل برامج التعليم الثانوي المهني الفني وتجسيرها بالتعليم العالي وربطهما باحتياجات سوق العمل وتأمين تجاوبه مع التغيرات العلمية والثقافية والتحولات الاجتماعية، والأوضاع الاقتصادية المتغيرة (1) .
لقد كان من بين الأسباب والدوافع التي قادت بعض الدول للقيام بحملات الإصلاح في التعليم والتدريب المهني فيه ومن بينها مصر هي, ازدياد معدلات التسرب من المراحل التعليمية ، خاصة التعليم الثانوي التجاري، وعزوف الطلاب عن الالتحاق ببرامج التعليم الثانوي المهني والفني ومساراته، ودخول نسب عالية من مخرجات التعليم العام ممن لم يكملوا التعليم الجامعي إلى سوق العمل دون أية خبرة أو مهارة مهنية أو حرفية، مما أدى إلى ضعف المستوى المهني لقوة العمل الذي قاد إلى انخفاض نسبي لقدرة التنافس في الاقتصاد العالمي، وتزايد حاجة سوق العمل إلى قوى عاملة متعددة المهارات، تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف وتغيير المهنة والعمل ضمن فريق، وغير ذلك من الأمور التي تقع تبعيتها على عاتق نظام التعليم والتدريب المهني. (1)
فلقد أضحى التعليم الفني والتدريب المهني ضرورة اجتماعية وحضارية خلال العصر الحديث على الرغم من أن هذا النوع من التعليم يرجع إليه الفضل في إقامة كثير من الحضارات الإنسانية العريقة .وفي بلادنا لا تزال النظرة العامة قاصرة ولا يقل عنها قصرّا سوى قلة الجهود المبذولة للارتقاء به نظريّا وتطبيقيّا .وقد يكون من الأجدى أن يعاد على أهم المشكلات والصعوبات التي تحول دون تحقيق أهدافه وغاياته، والتي نتج عنها عدم توافق في الأطر الفنية بمستوياتها المختلفة مع المطلوب لتحقيق خطط التنمية . وهذا من شأنه أن يضعنا على الخطوات الأولى نحو خلق نظام تعليمي مهني في مصر كفء وفعال ومرن مرتبط باحتياجات السوق ومتيسر للجميع ومستدام وقادر على الوفاء بالتزاماته العامة تجاه المجتمع المصري.(2)
يقوم قطاع التعليم الفنى وخاصة التعليم الفنى التجاري فى مصر بدور مهم, حيث يستوعب أكثر من نصف طلاب المرحله الثانويه, كما يوفر لهم فرصّاً أكبر فى التوظيف مقارنة بالتعليم العالى فالتعليم الفنى التجارى يُبنى عليه مستقبل الدولة الاقتصادى, إذا تم ربطه بسوق العمل وأفرز فنين لديهم مهارات كافيه تعينهم على الإنتاج وفى هذا الصدد تؤكد دراسة نيلسون ريقيرا Revera Nelson 2018)) على أهمية دمج المهارات الأساسيه والتقنيه الجديدة والشخصيه وتضمينها فى استراتجيات التدريس لإكسابها لطلاب المدارس الثانوية الفنية التجارية باعتبارها مهارات تعينهم على الاستعداد لمزاولة المهنة ويعتبر التعليم الفنى المصري واحدّا من أهم الحلول النقدية للبطاله واحد الأدوات الرئيسيه لتحصين برامج التنميه الشامله(1).
ومن المأمول التوصل لأهم المشكلات التي تواجه مدارس التعليم الثانوي الفني التجاري متمثلة في الطلاب ونوعياتهم ومستواهم التحصيلي واعدادهم، والمدارس وتجهيزاتها، والمناهج والخطط الدراسية، والمعلمين وإعدادهم قبل التعيين ومتابعة إعدادهم بعد التخرج، وأخرى تتعلق بكفايات خارجية تتناول بطالة الخريجين وعدم توفر فرص العمل المناسبة، وعدم الربط الكافي بين خطط إعداد المهنيين ومتطلبات سوق العمل، وضعف الصلة بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الإنتاجية والخدمية، والاعتمادات المخصصة للتعليم الثانوي الفني التجاري ومدى توافقها مع متطلبات التطوير .
ونظرّا لأن معظم الدراسات السابقة ركزت على العوامل المؤثرة في اتجاهات الطلبة نحو التعليم المهني، والكفايات الضرورية لمعلمي التعليم المهني، وتقويم برامج أحد فروع التعليم المهني، وتوضيح الدور الاقتصادي للتعليم المهني ، وأخرى ركزت على التعليم الزراعي ووصف لواقعه، وأخرى ركزت على الدور الاقتصادي والاجتماعي لمراكز التدريب .
الأمر الذي ساعد الباحثة في تلمس جوانب الموضوع وتحديد ما غفلت عنه بقية الدراسات بجانب ما شعرت به من مشكلات أثناء وجودها بالتعليم الفني التجاري لذا جاءت دراسة الباحثة لتشمل مشكلات التعليم الفني التجاري بفروعه المختلفة، ولا يقتصر على وجهة نظر المعلمين المهنيين بل تعدتها إلى الطلبة في المدارس المهنية للتمكن من استقصاء مشكلات الطلبة ومشكلات المدارس الثانوية الفنية التجارية.
مشكلة البحث:
إنً الأهمية التي توليها مجتمعات اليوم المتقدمة منها والنامية لموضوع التعليم الفني المهني والتدريب لكونه ضرورة اجتماعية وحضارية تمليها متطلبات العصر الحديث , وتفرض علينا أن نعترف بأن مفهوم التعليم المهني والتقني لم يعد مفهومّا تقليديّا يقتصر على منح شهادات إجتياز مرحلة تعليم معينة , بل أصبح خيارّااستراتيجيّا في منظومة استثمار وتنمية الموارد البشرية(1).
وانطلاقّا من التعظيم لقدرات الإنسان الذي يمثل الإهتمام به استثمار كامل للثروة البشرية ، والتي تعتبر الثروة الحقيقية لكل الدول والشعوب ولايمكن القيام بالتنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية إلا بمراجعة التعليم، وحسب ما يفرضه سوق العمل ، و يكمن القصور الرئيس في نظام التعليم الفني بشكل عام، وفي التعليم التجاري بشكل خاص، في افتقار الطلاب إلى الخبرة المعرفية العلمية والعملية الكافية التي تمكنهم من الأداء المهني الناجح، وعدم الربط بين التعليم المهني والتدريب وإهمال مادة الإدارة بشكل عام والتربية الإدارية السليمة بشكل خاص ومخرجات هذه المؤسسات التعليمية لا تتناسب بجودتها مع متطلبات سوق العمل الحالي , ضعف الجدارات التدريبية التي تتمتع بها مخرجات المؤسسات التعليمية المهنية التجارية , والحالة النفسية السيئة التي يمر بها طلاب هذه المؤسسات التعليمية نتيجة السياسات والأساليب التعليمية المطبقة قبل وفي أثناء إلحاقهم بهذه المدارس مما يؤكد على عدم وجود نظام مصرى ينظم التدريب العملي ومدى ملائمتها لحاجة السوق(2) .
إن الاستثمار في تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني من شأنه أن يزيد من عدد الطلبة فيه، ومن نسبة خريجي النظام المنخرطين في سوق العمل والتي تساعد في تنمية الاقتصاد المصرى الكلي، خاصة وأن معظم طلاب المرحلة الثانوية يتوجهون حاليا للفروع النظرية الأكاديمية ، وكذلك الحال فيما يتعلق بالتعليم فوق الثانوي . وبالمقابل ظل التعليم الفني والتدريب المهني والتقني متراجعّا، ونسبة الطلاب الملتحقين به متدنية، ولا تتجاوز في أحسن الحالات نسبة (5%) من إجمالي طلاب المدارس الثانوية السيد عبد العزيز البهواش (۳) ونجد التعليم الفني في مصر لم يحظى بالاهتمام الكافي الذي يرتقي إلى مستوى التعليم الفني بالخارج فيما عدا ما اتجهت به مصر في الآونة الأخيرة منذ عام ۱۹۹۲ م بمشروع التعليم المزدوج ( مشروع مبارك كول ) الذي اعتمدت الدراسة فيه على أساس أن تكون الدراسة نظرية لمدة يومين وبعدها الدراسة العملية لباقي الأسبوع.
بالنسبة للتعليم التجاري في محافظات لا يوجد بها هذا النوع من التعليم مثل الأقصر ومرسي مطروح والوادي الجديد ).
وفي ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي: كيف يمكن تطوير منظومة مدارس التعليم الفني التجاري على ضوء متطلبات سوق العمل بمحافظة الفيوم ؟ ويتفرع من هذا السؤال الأسئلة الفرعية التالية : -
١. ما الأسس النظرية لمنظومة للتعليم الثانوى الفني التجاري بمصر؟
۲. ما الإطار الفكري لمتطلبات سوق العمل بمحافظة الفيوم ؟
٣. ما واقع مدارس التعليم الثانوي الفني التجاري بمحافظة الفيوم من وجهة نظر عينة الدراسة؟
4. ما التصور المقترح لتطوير منظومة مدارس التعليم الثانوى الفني التجاري على ضوء متطلبات سوق العمل بمحافظة الفيوم ؟