الفهرس 
أثر الشمول المالي على الفقر في كل من مصر وكينيا منذ عام 2005
ملخصيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 252 |  |  |
| | | from | 252 | | |
المستخلص
هدفت هذه الدارسة إلى التعرف على أثر الشمول المالي في كل من مصر وكينيا على معدلات الفقر، وذلك انطلاقًّا من فرض رئيسي مفاداه: ”إن تحقيق الشمول المالي ي خفض معدلات الفقر في كل من مصر وكينيا” .وقد اعتمدت الدارسة على التحليل القياسي؛ لاختبار مدى أثر الشمول المالي على الفقر في كل منمصر وكينيا؛ حيث لجأت الد ا رسة إلى استخدام طريقة المربعات الصغرى العادية لتقدير العلاقة بين الشمول المالي كمتغير مستقل والفقر كمتغير تابع في كل من مصر وكينيا، وذلك خلال الفترة ) 2005 – 2019 )ولتحقيق غرض الدارسة؛ تم تقسيم هذه الدارسة إلى أربعة فصول، بالإضافة إلى مبحث تمهيديومبحث ختامي؛ حيث عرض المبحث التمهيدي الإطار النظري للشمول المالي، من خلال ثلاثة مطالبتناولت مفهوم وأهمية الشمول المالي، وقياس الشمول المالي، والعلاقة بين الشمول المالي والفقر في الأدبيات الاقتصادية. بينما تناول الفصل الأول تطور أداء القطاع المصرفي في مصر وكينيا من خلال ثلاثة مباحثهي: هيكل وبنية القطاع المصرفي في مصر وكينيا، وتطور مؤشرات القطاع المصرفي في مصر وكينيا، وإصلاح القطاع المصرفي المصري والكيني. بينما تناول الفصل الثاني واقع الشمول المالي في مصروكينيا، وذلك من خلال ثلاثة مباحث هي: سياسات مصر وكينيا لتعزيز الشمول المالي، ومؤشرات البنية التحتية المالية والتكنولوجية في مصر وكينيا، ومؤشرات الشمول المالي في مصر وكينيا. بينما تناول الفصلالثالث أثر الشمول المالي على الفقر في مصر وكينيا، وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث هي: عرض نماذج القياس الاقتصادي، وتحليل بيانات نموذج القياس، وعرض نتائج القياس. بينما تناول الفصلال الرابع تحديات تحقيق الشمول المالي في مصر وكينيا و سبل معالجتها، وذلك من خلال مبحثين هما: تحديات تحقيق الشمول المالي في مصر وكينيا، و سبل معالجة تحديات الشمول المالي في مصر وكينيا. وأخيراًّ تناول المبحث الختامي مجموعة من النتائج والتوصيات.