الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 344 |  |  |
| | | from | 344 | | |
المستخلص
حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على إرساء مبدأ حرية التملك، وحماية الملكية الخاصة، وعدم نزعها إلا للمنفعة العامة مقابل التعويض العادل المناسب والمُرضي للمضرور من نزع ملكيته الخاصة، حيث نصت المادة (21) من الدستور الإماراتي على أن: ””الملكية الخاصة مصونة، ويبين القانون القيود التي ترد عليها، ولا يُنزع من أحد ملكه إلا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة وفقاً لأحكام القانون وفي مقابل تعويض عادل””. وعليه فإن الدستور الإماراتي أعطى اهتماماً مباشراً بحقوق المواطنين، وخاصة فيما يتعلق بالملكية الخاصة، حيث نص صراحة على أن لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون، وذلك لأن السلطة التنفيذية وهي تقوم بوظائفها الدستورية في كافة المجالات التي أناط الدستور لها القيام به التقييد بمبدأ المشروعية وهي احترام الدستور، حال التعرض للمواطنين وحقوقهم. لقد اعتمدنا في تقسيمنا لهذه الدراسة نظام التوازن في توزيع الموضوعات التي تتناولها هذه الدراسة، فسوف نبدأها بمبحث تمهيدي يهدف إلى تحديد المقصود بنظرية الموازنة بين المنافع والأضرار، وأن نوضح فيه كافة الأمور بماهيتها ومدى قبولها في الفقه وتميزها عن المشابهات لها، والتي جعلت جانب من الفقه يحاول النيل من هذه النظرية ويهدر قيمتها الحقيقية.وفي الباب الأول نبحث تأصيل النظرية وأساسها القانوني، في محاولة لوضع الأسس العامة والخاصة التي تقوم عليها النظرية بصورة واضحة ومبسطة، تساعد على فهم النظرية. بينما في الباب الثاني نبين التطبيقات الواقعية والعملية لهذه النظرية في النظم التشريعية المقارنة، وفي مجالات عدة من أهمها مجال نزع الملكية للمنفعة العامة، ومجال السياسات الاقتصادية في الوقت الحالي والتخطيط العمراني، فضلاً عن مجال الصحة العامة.”