الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 378 |  |  |
| | | from | 378 | | |
المستخلص
إن ضمانات المتهم كانت ومازالت - محلا للاهتمام طيلة القرون السابقة. ففي القرن الثامن عشر ظهرت حركتان متميزتان في القانون الجنائي. أولهما تدعو إلى المطالبة بمزيد من الضمانات لصالح المتهم، مثل استمرار الرقابة على سلطات البوليس، وحماية الحرية الشخصية. أما ثانيهما فتدعو إلى فرض عقوبات أشد صرامة، والحد من الحرية الشخصية عند الضرورة بهدف حماية المواطنين من وقوعهم ضحايا السلوك الإجرامي. وبالتالي فإن الأولى كانت تهدف إلى ألا يدان برئ، والأخرى تهدف إلا يفلت المسيء من العقاب. وفي القرن التاسع عشر ظهرت حركة إصلاحية في مجال قانون الإجراءات الجنائية تسعى إلى تنظيم العدالة الجنائية بما يكفل للدولة حقها في القصاص من المجرم دون أن يجد البريء نفسه محروما من كل ما يضمن له إظهار براءته. ولذا قيل - بحق - إن قانون الإجراءات الجنائية هو ””قانون الشرفاء””، وقانون العقوبات هو ””قانون الأشقياء””، لأن أولهما يعني أصلا بتبرئة البريء، وأما الآخر فيقرر عقوبة لمن تثبت إدانته بمقضي حكم قضائي. كما قيل إن ”” الإجراءات الجنائية تقوم اعوجاج القوانين العقابية إذا كانت فاسدة””، وأن”” الإجراءات الجنائية هي الأخ التوأم للحرية””. وقد ساهمت المنظمات الدولية في بلورة هذه الحركة الإصلاحية من خلال عقدها المؤتمرات لإقرار مبادئ عالمية فانبثق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وتبنت مجموعة الدول الأوروبية اتفاقية عن حقوق الإنسان. هذا بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإنشاء محاكم جنائية دولية تؤمن للمتهم بجرائم دولية حقوقا وضمانات تليق بأدمتيه، وتصون كرامته وحريته في الدفاع عن نفسه. وقد تبنت الدول العديد من الضمانات التي تكفل للمتهم حقوقه وفقا لسياستها الجنائية، ولم تكتف بالنص عليها في قوانين الإجراءات الجنائية، بل رفعت من قوة هذه الضمانات حين نصت عليه في دساتيرها. ولم يقف الأمر عند ذلك بل فرضت جزاءات تكفل فاعلية تلك الضمانات، ومنعا لأي تعسف فردي أو جماعي متمثلا في الدولة.