الفهرس 
التنظيم القانوني لحواله الحقيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 288 |  |  |
| | | from | 288 | | |
المستخلص
الملخص العربي
إن حوالة الحق إحدى الآليات التي تستقر بها المعاملات التجارية، وتنعقد حوالة الحق بين شخص يسمى الدائن وبين شخصين آخرين مدينين لهذا الدائن بحيث يستطيع هذا الدائن أن يتخلص من الدين بإحالة أحدهما على الآخر فيكون هو دائن أصلي ويكون أحد المدينين دائنًا جديدًا، ويبقى المدين الثالث مدينًا للدائن الجديد؛ ولهذا يسمى الدائن الأصيل (المحيل) والدائن الجديد (بالمحال له) ويسمى المدين (محال عليه). فتميز الضمان في عقد حوالة الحق عن الضمان في الحلول الاتفاقي يقتضي التعرف على الوفاء و(التكييف القانوني للوفاء): الوفاء هو الطريق الطبيعي إلى انقضاء الالتزام لأنه تنفيذ ما يلتزم به المدين تنفيذا عينيا. ويخضع عقد حوالة الحق للقواعد العامة في الاختصاص القضائي، ومن هنا تختص محاكم الدولة التي يوجد بها موطن المدعي عليه بنظر النزاع على أنه توجد بعض الحالات التي يتعين بحثها والتطرق إليها في مجال حوالة الحق، وقد قمت بالحديث عن هذا الموضوع من خلال هذه الدراسة من خلال فصل تمهيدي وثلاثة فصول رئيسية:
الفصل التمهيدي” انعقاد حوالة الحق وضوابط نفادها” وفيه تحدثت المبحث الأول عن انعقاد حوالة الحق في الفقه الإسلامي متناولاً مفهوم الحق واصطلاحًا وشرعية انعقاد حوالة الحق في الفقه الإسلامي، كما تحدثت كذلك عن انعقاد الحوالة في القانون الوضعي من خلال مفهومه وشروط نفاذه، ومن ثم تطرقت إلى المبحث الثاني وتناولت من خلاله ضوابط نفاذ الحوالة في الفقه الإسلامي وكذلك في القانون الوضعي متناولا شروطه والقبول والإعلان لغة في القانون المقارن.
ثم انتقلت إلى الفصل الأول والذي يحمل عنوان ”معنى الضمان وأهميته في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي” من خلال مبحثين تناولت في الأول منه معنى الضمان وأهميته في الفقه الإسلامي من خلال مفهوم الضمان والمعنى اللغوي والاصطلاحي للضمان، ومن ثم تطرقت لأهمية الضمان في الفقه الإسلامي عبر شرعية الضمان في الشريعة الإسلامية وأهمية الضمان، ثم انتقلت إلى المبحث الثاني وفيه وضحت مفهوم الضمان وأهميته وتمييزه عن غيره من الأنظمة في القانون الوضعي مبينا مفهوم الضمان وأهميته وتمييزه عن المسئولية، وكذلك تعديل أحكام الضمان في حالة الحوالة بعوض، وتطرقت كذلك لتمييز الضمان عن غيره من الأنظمة وتمييزه عن حوالة الدين وعقد البيع، وفي الحلول الاتفاقية كما عرضت الضمان في عقد القسمة والرهن.
وفي الفصل الثاني والذي يحمل عنوان ”نطاق الضمان” تناولت نطاق الضمان في الفقه الإسلامي في المبحث الأول موضحًا الضمان المادي في الفقه الإسلامي من خلال الضمان المادي في حق الله وحقوق العباد، وكذلك تعرضت للضمان المعنوي في الفقه الإسلامي في حق الله وحقوق العباد أيضا، ومن ثم انتقلت للحديث في المبحث الثاني عن نطاق الضمان في القانون الوضعي من خلال مجال الضمان الاتفاقي والقانوني في حوالة الحق، ومجال الضمان القانوني، وكذلك شرحت أثر الضمان على علاقة أطراف حوالة الحق، وحكم تزاحم الحوالة مع غيرها من الحقوق.
وفي الفصل الثالث بعنوان ”أحكام دعوى رجوع المحال له على المحيل” تحدثت في المبحث الأول عن ضوابط دعوى التعويض وعناصرها، من خلال توضيح ماهية دعوى التعويض وعناصرها وطبيعتها، ودعاوى الفسخ والبطلان لحوالة الحق، ومن ثم انتقلت للحديث في المبحث الثاني عن مدة تقادم التعويض والجهة المختصة بنظرها ومدى الاعتداد بوقت تقدير التعويض وتقادم دعواه وكذلك تحدثت عن الاختصاص في دعوى التعويض في حوالة الحق وأنواعه، وتعيين المحكمة المختصة بذلك، وتعرضت كذلك لتأثير حوالة الحق على قواعد الاختصاص القضائي وهيئة التحكيم.