Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التنظيم القانوني للوفاء بالشيكات الإلكترونية /
الناشر
محمد طلعت أحمد محمد سعيد :
المؤلف
محمد طلعت أحمد محمد سعيد
تاريخ النشر
2017
عدد الصفحات
309ص ؛
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 323

from 323

المستخلص

تعد الشيكات الإلكترونية من أهم وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة : باعتبارها أداة وفاءِ- ذات طابع إلكتروني تقوم مقام النقود مكافئة للشيكات الورقية: تتضمن بعض البيانات الإلزامية المتعين توفرها فيها :فهي رسالة إلكترونية موقعة وموثقة إلكترونياً بتوقيع رقمي معالج إلكتروني بشكل كلى أو جزئي يتضمن أمراً يمثل التزاماً قانونياً من شخص هو مصدر الشيك ”الساحب” إلى شخص آخر هو المصرف ”المسحوب عليه” بأن يدفع لشخص ثالث ”قد يكون فرداً أو جهةً معينة” أو لأمره أو لحامل الشيك- وهو المستفيد {u٢٠١٣} أو حتى لمصلحة الساحب نفسه مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع : لها صفة الدولية : تمثل حقاً نقدياً محدداً غير معلق علي شرط {u٢٠١٣} مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع وذلك من خلال علاقاتٍ تعاقدية محددة تحكم الأطراف الثلاثة المتعاملة بها : تعتمد في الأصل علي وجود وسيط يقوم بعملية التحقق والدفع الإلكتروني لقيمة الشيك: ويعتمد علي إرتباط التوقيع الإلكتروني بِصُلب الشيك الإلكتروني إرتباطاً لا يقبل التجزئة من خلال تقنية التشفير : لها دور جوهري في مواجهة ظاهرة الشيكات المؤجلة والمرتدة دون رصيد : باعتبار أنها تتطلب أن يكون مقابل الوفاء موجود وقت إنشاء الشيك الإلكتروني في حساب الساحب وقابلاً للتصرف فيه : كذلك مكافحة جريمة غسيل الأموال : يحتاج تطبيقها الكامل إلي مزيد من تطوير البيئة التقنية والتشريعية الملائمة لتطبيقها: منح البنوك المركزية الصلاحيات اللازمة لتطبيق التدابير المناسبة لمراقبة العملاء لتحل بديلة عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد وعقوبتها :أملاً في تحقيق مواءمة بين الثقة المجتمعية المطلوبة في ذلك النوع من الشيكات والحفاظ علي حقوق الأطراف المتعاملين بها ضماناً للوصول إلي أهدافها المرجوة ومواكبة التقدم التقني في مجال التجارة الإلكترونية