الفهرس 
الجوانب القانونية للتعامل في أسهم الخزينة
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 295 |  |  |
| | | from | 295 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة الى تحديد المقصود بأسهم الخزينة على أنها عقد بيع تحصل بمقتضاه الشركة على الأسهم المباعة بسعرها في سوق الأوراق المالية: سواء قامت به الشركة بنفسها أو بواسطة شخص يتصرف بأسمه ولحسابة: وبمجرد إتمام البيع لا يكون للبائع( المساهم) الحق في الحصول على أسهم تمتع: وذلك لإنقطاع صلته كلياً بمجرد البيع بالشركة. وقسمت الدراسة (لفصل تمهيدي) خصص لدراسة ماهية شراء الشركة لأسهم الخزينة: وبابين رئيسيين : خصص الأول منهما للأساس القانوني للتعامل بأسهم الخزينة: وأما ثانيهما فخصص للقيود الإجرائية على عملية شراء أسهم الخزينة. وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج من أهمها: أن الفقة كان يتطرق إلى عملية شراء أسهم الخزينة قبل أن يتم تنظيمها تشريعياً بإعتبارها طريقة خاصة من طرق تخفيض أو إستهلاك رأس المال. إلى أن تم حصر الحالات التي يمكن للشركة القيام بشراء أسهم الخزينة وذلك بعد وضع الإطار القانوني لعملية شراء أسهم الخزينة وتحديدها على سبيل الحصر (تخفيض رأس المال: لتوزيعها على العاملين في الشركة: الشراء المرتبط بشرط الموافقة). حيث لا تنطوي هذه الحالات الإستثنائية على أية خطورة سواء من حيث الإخلال بالمصالح المتداخلة في العملية أو من حيث السماح للشركة بالمضاربة على أسهمها في سوق الأوراق المالية.