الفهرس 
مبدأ حوكمة البنوك طبقاً لإتفاقية بازل الدولية وأثره علي القطاعين المصرفى والمالي
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 394 |  |  |
| | | from | 394 | | |
المستخلص
لم يكن إصدار لجنة بازل لمبادئها : دالة صارت بمثابة إطار من أجل تقييم رقابة مصرفية فاعلية : ليضيف التزاماً جديداً إلي أعباء البنوك : وإنما جاء في المقام الأول كخلاصة غنية من أجل تطوير العمل المصرفي وما واجهه من أزمات : وكذلك من أجل تحديد قواعد منتظمة يجب مراعاتها في مختلف العمليات المصرفية لضمان حقوق الأطراف المتعاملة : وكذلك أيضاً لتفعيل دور الأشراف الداخلي والخارجي من خلال بيان صلاحيات المراقبين وضمان استقلالهم ليكون مرشداً لعمل الإدارة المصرفية. إن الحاجة اليوم تلح علينا أن يكون هناك رقابة مصرفية فعالة ومنتظمة تقوم علي أسس ومبادئ محددة ودقيقة أكثر من أي وقت مضي نتيجة للتطور السريع وزيادة تعقيداتها وخصوصاً عقب إدخال تكنولوجيا المعلومات إلي مختلف أنشطتها . إن هذه الدراسة هي محاولة جادة لسبر أغوار مبادئ بازل ليس فقط من الناحية النظرية : وإنما من الناحية العملية التطبيقية : من أجل فهم أعمق لكيفية تحقيق سلامة العمل المصرفي : وتجنب المخاطر المحتملة التي تواجهها المصارف ومدي إمكانية استخلاص صياغة رقابية متوافقة مع طبيعة عمل المصارف العربية وضمان سلامتها