الفهرس 
التراخي والفور وتطبيقاتهما الفقهية
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 496 |  |  |
| | | from | 496 | | |
المستخلص
إن الأحكام الشرعية وتصرفات المكلفين جميعها واقعة في وقتٍ بضرورة العقل: وهي دائرة في حكم ذلك الوقت بين اتصافها بأحد وصفين: الفور أو التراخي؛ فليست كلها على شاكلة واحدة: وقد اعتنى الشرع بهذا المعنى؛ فقيّد كثيرا من الأحكام والتصرفات بأوقات خاصة محددة معلومة: وحظرها في أوقات أخرى: وأطلق غيرها دون التقييد بزمان معين: ورتّب على ذلك كله آثارا تختلف باختلاف المحل المتعلقة به. فمن الأحكام ما أنزله الشارع الحكيم وبين أنه على صفة الفورية والمسارعة: ورتّب على ذلك آثارا: منها: الوصف بصحة الامتثال والثواب أو العكس: وصحة التصرّفات وثبوت الحقوق أو العكس. ومنها ما أباح التراخي والتأخير في إتيانها أو طلبها وفق ضوابط محددة: ورتّب على ذلك آثارا: منها: صحة الوصف بالامتثال وعدم الإثم: وصحة التصرفات وثبوت الحقوق. وتتناول هذه الدراسة تلك القضية المهمة بالبحث في أصولها ومسائلها: وقد جاءت في قسمين رئيسين: الأول نظري تأصيلي: وهو محاولة لضبط هذا الموضوع من الناحية الأصولية: ووضع تصور شامل له في صياغة جديدة: وذلك بالتعريف بالفور والتراخي: وبيان الصيغ والقرائن الدالة على كل منهما: مع بيان مذاهب الأصوليين في ذلك: ثم بيان علاقة الفور والتراخي بالأحكام التكليفية الخمسة التي هي محل الثواب والعقاب: وبيان ما يوصف منها وما لا يوصف بالفور أو التراخي. والقسم الثاني تطبيقي على الجانب النظري: وقد شمل مسائل فقهية كثيرة في أبواب فقهية متنوعة: في العبادات: الصلاة: والزكاة: والصوم: والحج: وفي المعاملات: أبواب البيوع وما يلحق بها: وفي أحكام الأسرة: النكاح: والطلاق: واللعان: ثم في مسائل أخرى متفرقة: كرد السلام: ووجوب التوبة. وقد حرص البحث على الربط بين القسمين النظري والتطبيقي: بردّ الفروع الفقهية وتخريجها على القواعد الأصولية المتصلة بالفور والتراخي: والتي تم معالجتها وضبطها في القسم النظري؛ لتتضح بعد ذلك الرؤية الكاملة لهذا الموضوع بشقيه النظري والتطبيقي.