الفهرس 
اثر تطبيق حوكمة البنوك على تخفيض المخاطر بالبنوك التجارية بالقياس على اداءها المالى
فهرسيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 164 |  |  |
| | | from | 164 | | |
المستخلص
تحليل أثر تطبيق كود حوكمة البنوك الصادر من البنك المركزي المصري والملزم للبنوك إعتبارا من أول مارس 2012 وذلك من خلال الآليات الداخلية والخارجية لحوكمة البنوك وأثرها علي الأداء المالي المتمثل في العائد علي الأصول والعائد علي حق الملكية لعدد ستة آليات داخلية وهم آلية مجلس الإدارة وتشمل علي 3 آليات (الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : وجود عدد 2 أعضاء تنفيذيين علي الأقل: عدد أعضاء المجلس): آلية لجنة المراجعة : آلية اللجان التابعة لمجلس الإدارة (لجنة المخاطر: لجنة الحوكمة: لجنة المرتبات والمكافآت): آلية هيكل الملكية. وأربعة آليات خارجية وهم آلية مراقبي الحسابات: آلية الإستحواذ أو الإندماج: آلية معدل كفاية رأس المال: آلية الجهات الرقابية. كذلك أثر تطبيق الحوكمة علي تخفيض المخاطر من خلال آلية معدل كفاية رأس المال كآلية خارجية تعمل علي إستيعاب المخاطر المالية للبنوك وبلغ متوسط معدل كفاية رأس المال للبنوك التجارية نحو 22.24% بينما معدل كفاية رأس المال المطلوب طبقا لتعليمات البنك المركزي هو 10% . ووجد أنه يوجد علاقة معنوية بين معدل كفاية رأس المال والأداء المالي للبنوك كذلك وجود أثر لتطبيق آليات الحوكمة علي الأداء المالي للبنوك التجارية. حيث تفسر الآليات الداخلية للحوكمة نسبه 71% من معدل العائد علي الأستثمار مقابل نسبه 61% من معدل العائد علي حق الملكية: بينما تفسر الآليات الخارجية للحوكمة نسبه 84% من معدل العائد علي الأستثمار مقابل نسبة 75% من معدل العائد علي حق الملكية: وأخيرا تفسر تكامل الآليات الداخلية والخارجية للحوكمة نسبه 92% من معدل العائد علي الأستثمار مقابل نسبة 83% من معدل العائد علي حق الملكية.