الفهرس 
النظرية العامة للحصانة فى قانون الإجراءات الجنائية
المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 550 |  |  |
| | | from | 550 | | |
المستخلص
تعرضنا فى هذه الرسالة لبحث موضوع يعد من أهم الموضوعات و أخطرها فى الإجراءات الجنائية ألا و هو (الحصانة فى قانون الإجراءات الجنائية): فبحثنا حصانة رئيس الدولة و أعضاء البرلمان و القضاة و المحامين: و ذلك فى القانون المصرى و القانون المقارن. و تبدو أهمية بحث هذا الموضوع فى أن الحصانة تعد استثناء من القانون العام الذى يفترض المساواة بين المواطنين إلا أن هذا الاستثناء يجد مبرراته فى أمور عدة عرضناها على مدار البحث. و قد تبينا أن هذه الحصانة لا تعتبر امتيازًا شخصيًا و إنما تقررت للهيئة أو السلطة التى ينتمى إليها المتمتع بتلك الحصانة. و لا يعنى تقريرها أن الأفعال غير المشروعة التى يرتكبها المستفيد بتلك الحصانة ستصبح أفعالاً مشروعة أو مباحة: و لكن كل ما يعنيه ذلك هو إرجاء اتخاذ الإجراءات الجنائية و القانونية بحق المستفيد من تلك الحصانة: سواء أكان رئيسًا بلدولة أو عضوًا في البرلمان أو قاضيًا أو محاميًا إلا بعد موافقة الجهات المختصة قانونًا