الفهرس 
حق الوصول الي المعلومات الحكوميةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 275 |  |  |
| | | from | 275 | | |
المستخلص
الملــخـــص
تناولت الدراسة موضوع حق الوصول إلى المعلومات الحكومية في بعض من الأطر النظرية
والعملية التي أغفلتها الدراسات السابقة والمتشابهة، وكذلك التعرف على دور وأهمية المؤسسات
المعلوماتية في تيسير الوصول إلى المعلومات الحكومية.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الأطر النظرية المرتبطة بموضوع حق
الوصول إلى المعلومات الحكومية، وبيان دور وأهمية مجتمع المكتبات والمعلومات في دعم هذا الحق،
واعتمدت الدراسة على مجموعة من الخطوات المنهجية التي تسعى إلى اكتشاف المعاني الكامنة في
المحتوى والعلاقات والارتباطات؛ ومن ثم تصنيف البيانات وتبويبها، كما اعتمدت الدراسة على المنهج
المقارن حيث مقارنة قوانين الدول عينة الدراسة من أجل دراسة الشأن الدولي الأجنبي والعربي
المرتبط بموضوع حق الوصول إلى المعلومات الحكومية.
كما أجرت الدراسة التحليل الرباعي Analysis) SWOT) على عينة قصدية Purposive
sample) ) من المؤسسات المعلوماتية المصرية، وهى (الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية)
للبحث الوصفي المنظم للسمات الظاهرة، وتقييم عناصر القوة، والضعف، والفرص، والتهديدات بشأن
موضوع حق الوصول إلى المعلومات الحكومية من حيث تحديد الوضع الراهن لهذا الحق في (الهيئة
العامة لدار الكتب والوثائق القومية)، وأثر هذا الحق عليها، وذلك من خلال إجراء عمليتي (الدمج،
والتحويل) لمخرجات التحليل حتى يتبين أثر هذا الحق على هذه المؤسسة المعلوماتية، ويكون الدمج
لنقاط القوة مع نقاط الفرص، والتحويل لنقاط الضعف إلى نقاط قوة.
وأهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، ما يلي:
(1) حق الوصول إلى المعلومات الحكومية معترفًا به دَوْلِيًّا، بشكله الضمني والصريح من خلال
دساتير الدول، والمواثيق والمعاهدات، والاجتهادات الدولية، وقوانين الدول الخاصة بهذا الحق.
(2) لا زالت الدول العربية متأخرة عن التأصيل الصريح لحق الوصول إلى المعلومات الحكومية خلال
مؤشراتها القانونية الأساسية.
(3) سجل قانون حق الحصول على المعلومات اليمني )70%)، وقانون حرية المعلومات الأمريكي (
66%) كنسب مطابقة للمعايير والمبادئ الدولية لتشريعات حرية المعلومات، وهذا يمثل أعلى نسب
مطابقة مُقَارَنَة بالقوانين الأخرى عينة الدراسة، وقد سجل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات
الأردني 46)%)، وقانون حرية الصحافة السويدي 25) %)، وهذا يمثل أقل نسبة مطابقة.
(4) أن المؤسسات المعلوماتية، و النظام الوطني للمعلومات، وطبيعة الحياة الديمقراطية بالدولتين
السويد وأمريكا (عينة الدراسة) يدعما حق الوصول إلى المعلومات الحكومية من حيث التطبيق
والممارسة العملية كجزء من النظام الديمقراطي للدولتين لتحقيق مبادئ النزاهة والشفافية، كما أنه على
الرغم من أن نصوص ومواد قوانين الدول العربية عينة الدراسة قد سجلت أعلى نسبة مطابقة للمعايير
والمبادئ الدولية لتشريعات حرية المعلومات إلا أن تلك القوانين من ناحية المطابقة والممارسة العملية
في المؤسسات المعلوماتية تلقى عدد من الصعوبات والتحديات التي تعيق تفعيل ودعم حق الوصول إلى
المعلومات الحكومية؛ فعلى الرغم من أن دولة اليمن قد سجلت (70%) أعلى نسبة مطابقة للمعايير
والمبادئ الدولية لتشريعات حرية المعلومات، إلا أنها من ناحية الممارسة العملية والتطبيقية لم تدعم
هذا الحق؛ ذلك نتيجة للتأثر السلبي على النظام الوطني للمعلومات والنظام الديمقراطي بالحرب
المستمرة في اليمن منذ عام 2015) م) حتى الآن.
(5) إن البيئة الداخلية (للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية) على الرغم من نقاط الضعف التي
بها إلا أنها تمتلك نقاط قوة تمكنها من القيام بدورها نحو تيسير الوصول إلى المعلومات الحكومية، كما
أن البيئة الخارجية لها على الرغم من نقاط الفرص التي بها إلا إنها تمتلك نقاط تهديد تعيق القيام
بدورها نحو تيسير الوصول إلى المعلومات الحكومية.
ومن أبرز التوصيات التي أوصت بها الباحثة:
(1) ضرورة تحديث التشريعات من القوانين التي تَمَّ إقرارها بشأن حق الوصول إلى المعلومات
الحكومية، وجعلها تتفق من المبادئ والمعايير الدولية لحرية المعلومات.
(2) تهيئة المجتمع المصري لثقافة حق الوصول إلى المعلومات الحكومية، وتحديد إطار مؤسسي
واضح لتنفيذ قانون حق الوصول إلى المعلومات حال إقراره.
(3) قامت الدراسة الحالية باقتراح تصور مستقبلي يرسم الخطوط العريضة لمشروع قانون مصري
خاص بحق الوصول إلى المعلومات الحكومية يظهر به دور المؤسسات المعلوماتية الداعم لهذا الحق.
اشتملت الدراسة على ثلاث فصول بالإضافة إلى المقدمة المنهجية، الخاتمة، والملاحق، والتي
يمكن تلخيص محتواها فيما يلي:
المقدمة المنهجية:
استعرضت الإطار المنهجي الذي اتبعته الدراسة وهو كما يلي: تمهيد، مشكلة الدراسة، أهمية
الدراسة، أهداف الدراسة، تساؤلات الدراسة، مجالات الدراسة وحدودها، وعينات الدراسة ومبررات
اختيارها، ومنهج الدراسة، وأدوات جمع البيانات، والمعالجة الإحصائية للبيانات، ومصادر البحث،
ومصطلحات البحث، والدراسات السابقة، والبنية العامة للدراسة، وصياغة الإستشهادات المرجعية.
الفصل الأول: حق الوصول إلى المعلومات الحكومية (مفاهيم وإشكاليات):
تناول حق الوصول إلى المعلومات الحكومية من حيث تعريفه، والمفاهيم المرتبطة به، وأهميته،
والمنظمات الدولية المدافعة عنه، والضمانات الداعمة والمدافعة عنه، وأوائل القوانين الأجنبية والعربية
الضامنة له.
الفصل الثاني: المعايير والمبادئ الدولية لتشريعات حرية المعلومات:
إجراء مقارنة بين القوانين الدولية (عينة الدراسة) من حيث الحد النظري لتلك القوانين، ودرجة
مطابقتها للمعايير والمبادئ الدولية لتشريعات حرية المعلومات.
الفصل الثالث: حق الوصول إلى المعلومات الحكومية في المؤسسات المعلوماتية:
استعرض المؤسسات المعلوماتية الأجنبية، والعربية المعنية بتنفيذ قوانين حق الوصول إلى
المعلومات في الدول عينة الدراسة لبيان دورها نحو تيسير الوصول إلى المعلومات الحكومية،
تناول حق الوصول إلى المعلومات الحكومية في المؤشرات القانونية في الدولة المصرية، وإجراء
التحليل الرباعي SWOT)) على عينة من المؤسسات المعلومات المصرية وهى (الهيئة العامة لدار
الكتب والوثائق القومية) من حيث تيسير الوصول إلى المعلومات الحكومية، وأثر هذا الحق على
عليها، واقتراح تصور يرسم الخطوط العريضة لمشروع قانون خاص بالدولة المصرية يظهر فيه دور
المؤسسات المعلوماتية في دعم وتنفيذ هذا الحق.