الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 179 |  |  |
| | | from | 179 | | |
المستخلص
استهدف هذا البحث إلى قِياسُ أثر تَطْبِيقَ مَعَايِير ِالقِيمَةُ العادِلة على القِيمَةُ السوقية لأسَّهْمُ البُنُوك التّجاريّة المُقَيِّدة بالبُورْصَة المِصْريَّة، حيث قامت المعايير الدولية للشركات والبنوك باستخدام طرق وأساليب مختلفة ومتعددة لمعالجة الأحداث الاقتصادية، كما تعتمد المعايير المحاسبية على عدة بدائل للقياس المحاسبي والإفصاح، وتختلف وتتعدد هذه البدائل باختلاف السياسات المحاسبية المتبعة داخل الوحدة الاقتصادية. كما يتعدد استخدامها واختيارها أيضاً على مستوى البنوك والمؤسسات المالية بشكل عام إلى استغلال بعض الوحدات الاقتصادية لتلك البدائل لتحقيق أهداف معينة وعرض نتائج الأعمال في المعلومات المالية بشكل يخدم تعظيم قيمتها، وتحسين مقاييس الأداء لديها.