الفهرس 
أحكام عامة في رفع الدعوى الجزائيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 485 |  |  |
| | | from | 485 | | |
المستخلص
”الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد: فإن أحكام رفع الدعوى الجزائية في التشريع اليمني موضوع هذه الدراسة استوحيتُ فكرته من نص المادة (397) أ.ج الذي ينصُّ على أنه:‹ إذا كان البطلان راجعًا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بكيفية رفع الدعوى الجزائية ، جاز التمسك به من جميع الأطراف في أية حالةٍ كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها››( )، إذ يتبين من النص المذكور أن المشرع اليمني قد قرر - صراحةً - أن أحكام رفع الدعوى الجزائية تُعدُّ من القواعد الإجرائية الجوهرية المتعلقة بالنظام العام التي يترتب على مخالفتها بطلان رفعها( )، وهذا الأمر أثار لديَّ تساؤلًا عن ماهية تلك الأحكام فنشأت فكرة البحث فيها واخترتُها موضوعاً لهذه الرسالة. موضوع الرسالة: أحكام رفع الدعوى الجزائية - موضوع هذه الرسالة - تتحدد في مجموعة القواعد الإجرائية التي تُعنى بتنظيم كيفية رفع الدعوى الجزائية وتحديد شروط إقامتها أمام القضاء للمطالبة بتوقيع العقوبة على مرتكب الجريمة، وهذه الأحكام يجب مراعاتها أثناء مرحلة رفع الدعوى الجزائية، فهي تتعلق بمرحلةٍ إجرائيةٍ فارقةٍ ومؤثرةٍ في سيرورة الدعوى الجزائية تتمثل في انتقالها من طور التحقيق إلى طور المحاكمة. ولما كان من المعلوم أن وقوع الجريمة ينشأ للمجتمع حقًا في العقاب في مواجهة فاعلها، وبنشؤ هذا الحق الموضوعي ينشأ الحق في الدعوى الجزائية، فتبدأ النيابة العامة في إجراءات التحقيق بشأنها إلا أن وقوع الجريمة بمفرده لا يعطيها الحق في رفعها للقضاء؛ فقد ينتهي التحقيق دون أن يُعرف فاعلها وليس هذا فقط، بل إنه قد يطرأ أثناء التحقيق سببٌ يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية مما يحول نهائيًا دون رفعها، فهذه الأسباب إذا تحققت قبل رفع الدعوى تُسقِط الحق في رفعها؛ لأجل ذلك فقد جعل المشرع اليمني استعمال الحق في الدعوى الجزائية الناشئ عن الجريمة على مراتب يبدأ من الأقل وهو التحريك ثم الرفع( )، ومن لازم ذلك توافر كافة متطلبات الانتقال من مرتبةٍ إلى أخرى وذلك ما ستبينه هذه الدراسة.أهمية موضوع الرسالة: أحكام رفع الدعوى الجزائية تظهر أهميتها في النواحي الآتية: 1- تكتسب أحكام رفع الدعوى الجزائية أهميتها من أهمية المرحلة التي تنظِّمها، إذ هي مرحلةٌ فاصلةٌ وهامةٌ في سير الدعوى الجزائية؛ كونها تعد تتويجاً لمرحلة التحقيق الابتدائي، وإيذاناً ببدء مرحلة المحاكمة، وفيها يتحدد نطاقها العيني والشخصي، فهي لا تقل أهميةً عن مرحلة المحاكمة، وإذا كانت هذه المرحلة الأخيرة قد أُحيطت بالضمانات العديدة لتحقيق عدالة الحكم، فإن ذلك لا يكون له أثره إذا لم تُحط مرحلة الاتهام بمثل هذه الضمانات( )، واستشعارًا لأهمية مرحلة التصرف برفع الدعوى الجزائية فقد أوكلتها طائفةٌ من التشريعات للقضاء. 2- تكمن أهمية أحكام رفع الدعوى الجزائية في كونها تنظِّم الوسيلة الوحيدة لتطبيق العقوبة على مرتكب الجريمة، فالعقوبة لا يمكن تنفيذها إلا من خلال رفع دعوى جزائية يحققها القاضي ليصل إلى الحكم بإدانة المتهم وإقرار العقوبة تطبيقاً لمبدأ: لا عقوبة بغير حكمٍ جزائي وصدور هذا الحكم يفترض سبق رفع دعوى جزائيةٍ؛ لأن الدعوى أساس الحكم، ومؤدى ذلك أن الدعوى الجزائية هي الطريق - الوحيد - لاستيفاء المجتمع حقه قِبَل المجرم، فهي أساسيةٌ لا غنى عنها في كل جريمةٍ، بل الواقع أن لها المقام الأول( )؛ ولذلك قِيل – بحق: أن أحكام رفع الدعوى الجزائية لا تقل أهميةً عن الأحكام المتعلقة بالجريمة والعقوبة، فهذه الأخيرة لا يمكن وضعها موضع التنفيذ إلا من خلال دعوى جزائيةٍ تُرفع أمام القضاء، فهي السبيل لوضع نصوص التشريع العقابي موضع التطبيق وبدونها تبقى نصوصاً جامدة ًعديمة الجدوى( )، بل إن أهمية أحكام رفع الدعوى الجزائية تظهر في التشريع العقابي نفسه؛ كونها تمثل حلقة الوصل بين الجريمة والعقوبة، فالعقوبة وإن كانت أثراً للجريمة إلا هناك مسافةٌ فاصلةٌ بينهما، فتأتي الدعوى الجزائية لتكون الجسر الذي يربط بين شقي التشريع العقابي أي بين الجريمة والعقوبة( ). 3- تكمن أهمية أحكام رفع الدعوى الجزائية في التشريع اليمني في كونها الضمانة الوحيدة لتنظيم سلطة النيابة العامة في الاتهام؛ نظرًا عدم وجود جهةٍ تراقب سلطتها في تقدير ملائمة رفع الدعوى الجزائية أو تتولى فحص الدعوى قبل إحالتها إلى القضاء، كما تكتسب أهميتها من القيمة التي منحها لها المشرع اليمني، فقد صنَّفها من القواعد الجوهرية المتعلقة بالنظام العام. 4- تنبع أهمية أحكام رفع الدعوى الجزائية من تعلقها بحق الدفاع وضماناته كشرط مباشرة التحقيق لرفع الدعوى الجزائية عن الجرائم الجسيمة، وكذلك اشتراط توافر الأدلة، وفي ذلك حمايةً للأبرياء من التعسُّف في الاتهام؛ بل إن في تقريرها ضمانةٌ هامةٌ للمتهم من ألا يتعرض للمحاكمة إلا إذا توافرت ضده أدلةٌ كافيةٌ، ونتيجة لذلك فإن مخالفة تلك الأحكام يترتب عليها الإخلال بحق الدفاع.5- تظهر أهمية أحكام رفع الدعوى الجزائية في رسم الحدود العينية والشخصية للدعوى الجزائية التي تتقيَّد بها المحكمة، ويمتنع عليها الخروج عنها حال نظرها والفصل فيها( ). أسباب اختيار موضوع الرسالة: من أهم أسباب اختيار موضوع هذه الرسالة ما يلي: 1- عدم وجود دراسةٍ علميةٍ – أو مؤلَّفٍ قانونيٍ- في شرح أحكام رفع الدعوى الجزائية في التشريع اليمني، وبيان مدلولات النصوص التي تميّز بها. 2- الأهمية العملية لأحكام رفع الدعوى الجزائية، وخطورة الآثار الناتجة عن عدم مراعاتها والمتمثلة في بطلانٍ إجراءات رفعها وعدم قبولها حال رفعها بالمخالفة لتلك الأحكام، بل وانعدام اتصال المحكمة بالدعوى وعدم جواز التعرض لموضوعها والفصل فيه، وبطلان الحكم الصادر فيه( )، إذ يتعين على المحكمة في حال عدم مراعاة أحكام رفع الدعوى الجزائية أن تقضي بعدم قبولها؛ لأن من شروط قبولها أن تكون قد رُفِعت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة.