الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 211 |  |  |
| | | from | 211 | | |
المستخلص
استنادًا إلى النتائج التي توصلت إليها الباحثة في كل من الدراسة النظرية والتطبيقية، توصى الباحثة بما يلي:
1. ضرورة قيام الجهات التنظيمية والمهنية في مصر بإصدار تشريع أو معيار يلزم المنشآت بالإفصاح المحاسبي للمعلومات المستقبلية مع تحديد متطلبات الإفصاح التي تخدم كافة أصحاب المصالح.
2. إلزام الشركات ضمن القطاعات المدرجة في سوق الأوراق المالية المصرية بعرض المعلومات المالية المستقبلية من ضمن تقاريرها السنوية، وذلك من خلال تعليمات تصدرها الهيئة ليكون هناك تناغم مع الدراسات الحديثة للفكر المحاسبي نحو التوسع في الإفصاح المستقبلي.
3. تعزيز كفاءة السوق المالي المصري باعتبارها أحد الأسواق الناشئة من خلال التوسع في إصدار الإفصاح المرافق للتقارير المالية السنوية والتي تعكس التوقعات المستقبلية لجذب مزيد من الاستثمارات في المستقبل.
4. ضرورة أن يكون الإفصاح المستقبلي إلزاميًا وليس اختياريًا، توعية لجمهور المستثمرين، وحث إدارة الشركات على تطبيقها لما لها من أهمية كبيرة في تحسين أداء المنشآت وعدم تعرضها لازمات وخسائر غير متوقعة.
5. ضرورة اهتمام مجالس الشركات المصرية المدرجة في سوق الأوراق المالية بالقدرة التنبؤية للأرباح؛ كونها تمثل أداة مهمة في تقييم البدائل الاستثمارية، وتحديد البديل الاستثماري الأفضل.
6. ضرورة قيام الجهات التنظيمية والمعنية بتقليل مخاوف الشركات من احتمال تعرضها لمخاطر التقاضي نتيجة الإفصاح المستقبلي للمعلومات على درجة عالية من عدم التأكد، وعدم تحقيق تلك التنبؤات المستقبلية، وذلك من خلال إصدار تشريع يحمى الإدارة من المساءلة القانونية بشرط أن تكون الإدارة أعدت تلك المعلومات على أساس افتراضات معقولة.
7. ضرورة قيام الشركات بعمل ورش عمل، ودورات تدريبية معتمدة لمديري الشركات والمديرين الماليين بالتعاون مع الجامعات المصرية في مجال إعداد المعلومات المستقبلية لتدريبهم على أساليب التنبؤ، ووضع الافتراضيات، وتحليل البيانات لمساعدتهم في عملية الإفصاح المستقبلي.
8. محاولة تشجيع مراقبي الحسابات في البيئة المصرية على تطبيق المعيار المصري 3400 لاختبار المعلومات المستقبلية، وصحة الافتراضات المستندة إليها الإدارة، لإضفاء مزيد من الثقة والمصداقية عليها، والاعتماد عليها من جانب أصحاب المصالح.
9. ضرورة قيام هيئة الرقابة المالية بالاحتفاظ بقواعد بيانات منظمة، ومتكاملة عن الشركات المصرية، ويتم تحديثها كل سنة عن المعلومات المستقبلية، والتنبؤات، والخطط التي تصدرها الشركات، لمساعدة الباحثين عند إجراء بحوثهم على المعلومات المستقبلية.
10. ضرورة التوسع في الإفصاح المحاسبي المستقبلي، وعدم الاعتماد على النموذج التقليدي في إعداد التقارير المالية السنوية؛ حيث إنها تزيد من ثقة المستثمرين، وتساعد في تحقيق جودة التقارير المالية وزيادة شفافيتها.
رابعًا: الدراسات المستقبلية المقترحة:
بناء على نتائج البحث، وفى ضوء مشكلة البحث وفروضه، ترى الباحثة أن هناك العديد من المجالات التي تحتاج لبحوث مستقبلية وتعتبر امتدادًا لهذا البحث، ومن أهمها:
- أثر الإفصاح عن المعلومات المستقبلية للتقارير المالية السنوية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية على قرارات المستثمرين- دراسة تطبيقية.
- أثر الإفصاح عن المعلومات المستقبلية على جودة خصائص التنبؤات المحللين الماليين للأرباح- دراسة تطبيقية.
- أثر العلاقة بين الإفصاح عن المعلومات المستقبلية وتكلفة رأس المال للشركات المقيدة في البورصة المصرية على تنبؤات المحللين الماليين- دراسة تحليلية مقارنة.