الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 272 |  |  |
| | | from | 272 | | |
المستخلص
الزيادة الملحوظة في معدلات الهجرة والسفر الدولي، أدت إلى زيادة أعداد المحكوم عليهم الأجانب في العديد من دول العالم، ومن هنا ظهرت فكرة نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لقضاء عقوباتهم أو استكمال تنفيذها في الدول التي ينتمون إليها، حيث إن ذلك يساهم في التعامل معهم بشكل عادل وفعال، فنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية يعد إحدى صور التعاون القضائي الدولي في مجال تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية. وإجراء نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية يقوم، وبشكل أساسي، على عدد من الاعتبارات ذات الطابع الإنساني، التي تهدف، في مجملها، إلى إعادة تأهيل المحكوم عليه، وإدماجه في المجتمع باعتباره الهدف الأساسي للجزاء الجنائي. وتناولنا في هذه الرسالة وعنوانها”” نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية كأحد آليات التعاون القضائي الدولي””، مقدمة تتناول أهمية الموضوع وإشكالية الدراسة وتساؤلاتها وأهدافها ومنهج الدراسة ونطاقها وكذلك الدراسات السابقة وما تتميز به هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة، ثم تناولنا الفصل التمهيدي بعنوان: ماهية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، ومن خلاله نعرض في المبحث الأول: مفهوم نقل المحكوم عليهم ومبرراته، وفي المبحث الثاني: ذاتية نقل المحكوم عليهم، وفي المبحث الثالث: مصادر نقل المحكوم عليهم. ثم نستعرض بعد ذلك الباب الأول بعنوان: الإطار القانوني لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وذلك من خلال فصلين؛ الفصل الأول بعنوان: شروط ونطاق نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وقسمناه إلى ثلاثة مباحث؛ نعرض في المبحث الأول: الشروط الواجب توافرها في الجريمة والحكم، وفي المبحث الثاني: الشروط المتعلقة بالعقوبة والمحكوم عليه ودولتي الإدانة والتنفيذ، وفي المبحث الثالث: نطاق نقل المحكوم عليهم، أما الفصل الثاني فبعنوان: أحكام تنفيذ نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وقسمناه إلى ثلاث مباحث؛ ومن خلاله عرضنا في المبحث الأول: إجراءات نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وفي المبحث الثاني: المسئولية الدولية عن انتهاك دولة لاتفاقيات النقل، وفي المبحث الثالث: نظرة الشريعة الإسلامية إلى نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. ثم بعد ذلك نستعرض الباب الثاني بعنوان: إشكاليات نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وذلك من خلال فصلين؛ الفصل الأول بعنوان: الآثار الناتجة عن إجراءات النقل والمشكلات التي قد تعاصره، وقسمناه إلى ثلاثة مباحث؛ فيه تعرضنا في المبحث الأول إلى: القواعد التي تسري على التنفيذ بعد النقل، أما في المبحث الثاني فعرضنا: مدى استفادة المحكوم عليه من نظام العفو وإجراءات التقادم، وفي المبحث الثالث تناولنا: المحكمة الجنائية الدولية ونقل المحكوم عليهم. وأخيرًا الفصل الثاني كان بعنوان: نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وسيادة الدولة، وقسمناه إلى ثلاثة مباحث؛ المبحث الأول تناولنا فيه: نطاق الاعتراف بآثار الأحكام الجنائية الأجنبية وأثرها على السيادة، والمبحث الثاني تناولنا: موقف التشريعات الوضعية من الآثار الدولية لنقل المحكوم عليهم. أما في المبحث الثالث فتناولنا: التعاون الدولي في التنفيذ المباشر لنقل المحكوم عليهم، ثم الخاتمة وتتضمن بعض النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الباحثة في موضوع الدراسة، ومشروع قانون بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.