الفهرس 
دور الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام : دراسة مقارنة
مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 388 |  |  |
| | | from | 388 | | |
المستخلص
تناول البحث دور الارادة المنفردة كمصدر للالتزام فى فصل تمهيدى و بابين متتاليين. تناول الفصل التمهيدى الحديث عن مصادر الالتزام فى القانون الوضعى و الفقه الإسلامى و مراحل تطور تقسيم تلك المصادر و انتهى البحث إلى أن مصادر الالتزام اجمالاً تنحصر فى مصدرين هما التصرف القانونى و الواقعة القانونية: و تفصيلا فى خمسة مصادر و هى العقد و الارادة المنفردة و الاثراء بلا سبب و المسؤولية التقصيرية و القانون. و قد تناول الباب الأول بيان ماهية الإرادة المنفردة و تمييزها عن غيرها من الأنظمة المشابهة و بيان أهم وظائفها غير إقامة الالتزام فى الفصل الأول: و خصص الفصل الثاني للخلاف الفقهى الوضعى و الإسلامى حول فكرة الالتزام بالإرادة المنفردة و انتهى إلى قدرة الارادة المنفردة على إقامة الالتزام و اعتبارها مصدراً من مصادره: كما تناول البحث الخلاف حول موقع الارادة المنفردة بين مصادر الالتزام الأخرى: و انتهى البحث إلى أن الارادة المنفردة هى المصدر الوحيد لكافة الالتزامات الارادية حت ف إطار العلاقات التعاقدية: باعتبار العقد وسيلة لربط الالتزامات المتولدة عن الارادة المنفردة للمتعاقدين: و مع ذلك فقد انتهى البحث إلى أهمية العقد في الحياة العملية: و لكن ليس باعتباره مصدراً للالتزام على النحو المعهود: بل باعتباره سبباً أو أداة للزوم الالتزامات المتولدة عن الإرادة المنفردة لأطرافه