الفهرس 
التعويض عن الحبس الاحتياطى فى التشريع المصرى و المقارن
ملخص الرسالةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الحبس الاحتياطى الذى يجوز التعويض عنه هو الحبس المخالف للشروط و الضمانات القانونية: أو غير الضرورى لسير التحقيق: سواء انتفت عنه هذه الضرورة ابتداء أم ارتفعت عنه بعد ذلك لتجاوزه الحد المعقول لصفة الضرورة: و يثير هذا الإجراء نزاع بين مصلحتين متعارضتين: مصلحة الفرد الذى من حقه أن يتمتع بحريته: و مصلحة الجماعة التى من حقها أن تعيش فى أمن و سلام: كما يثير أيضا التعارض مع أصل البراءة : و يلحق ضررا بالغا بالمحبوس: كما يصيب آخرين غيره كأفراد أسرته: و هذا الإجراء يوجب مسئولية الآمر به و مسئولية الدولة باعتباره عملا من أعمال السلطة القضائية: و للمضرور منه الحق فى التعويض المادى و الأدبى: و قد كفل المشرع الدستورى و الإجرائى الحق فى هذا التعويض: و لم ينظم حتى الآن آلية المطالبة به و هو ما نهيب به أن يسرع إليه