الفهرس 
تأثير النظام القانونى الدولى لعدم انتشار الأسلحة النووية على التشريعات الداخلية فى مجال الطاقة النووية :دراسة للحالة المصرية
المصادر والمراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 356 |  |  |
| | | from | 356 | | |
المستخلص
حاولت الدراسة أن ترصد تأثير النظام القانونى الدولى لعدم انتشار الأسلحة النووية على التشريعات الداخلية فى مجال الطاقة النووية فى ظل تعدد القواعد القانونية اتلى تحكم النشاط النووى المصرى ما بين القانون الدولى و المعاهدات الدولية و التشريعات الداخلية و حظر أسلحة الدمار الشامل يكافة أنواعها و صورها. و قد حاولت الدراسة تناول وضع أساس لتنظيم الأنشطة النووية فى الدولة و هو ما يندرج تحت قواعد القانون الإدارى و كذا تخضع الجرائم التى ترتكب فى هذا المجال لقواعد القانون الجنائى و هو ما يتطلب مراجعة ما هو موجود من قوانين و سن تشريعات و قوانين جديدة للحد من أسلحة الدمار الشامل و الأسلحة النووية و كذا الحفاظ على سلمية البرنامج النووى المصرى و تحقيق التوازن الإقليمى بالمنطقة خاصة فى ظل عدم توازن القوى فى منطقة الشرق الأوسط و وجود دولة نووية ملاحقة حدوديًا و دولة أخرى تسعى لامتلاك سلاح نووى الأمر الذى يؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي المصري. هذا و قد غطت الدراسة الفترة من عام 1968و حتى الآن و ذلك اعتبارًا من تاريخ توقيع مصر على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية مرورًا بعام 2007 و هو العام الذى أنشئ فيه المجلس الأعلى للطاقة النووية