الفهرس 
عقد التأجير التمويلى فى ظل القانون الليبى رقم 15لسنة 2010:دراسة مقارنة
قائمة المراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 338 |  |  |
| | | from | 338 | | |
المستخلص
خلصت هذه الدراسة إلى أن عقد التأجير التمويلى وسيلة جديدة اقتضها الضرورة الاقتصادية؛ إذ إنه يتفادى ما يعترض وسائل التمويل التقليدية من صعوبات عديدة: و بالتالى فإنه يساعد فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدول عن طريق الفرص التمويلية التى تزيد من حجم الاستثمار. فضلا عن أنه يتسم بخصائص معينة تميزه عن غيره من العقود: و هذا يعطى عقد التأجير التمويلى ذاتية خاصة باعتباره أحد العقود المسماة. و ذلك من خلال تناول ماهية عقد التأجير التمويلي فى المبحث التمهيدى: ثم تعرفنا على آلية إنشائه فى الفصل الأول؛ حيث استعرضنا الشروط الموضوعية للعقد فى المبحث الأول: ثم انتقلنا إلى الشروط الشكلية لعقد التأجير التمويلى و ذلك فى المبحث الثانى: و بعدها تطرقنا لآثار عقد التأجير التمويلى فى الفصل الثانى؛ حيث تناولنا التزامات المؤجر (شركة التأجير التمويلي) فى المبحث الأول: ثم التزامات المستأجر (المشروع المستفيد) فى المبحث الثانى من هذا الفصل: و بعدها وصلنا إلى انقضاء عقد التأجير التمويلى فى الفصل الثالث؛ حيث تناولنا إلغاء عقد التأجير التمويلى فى المبحث الأول ثم استعرضنا فسخ عقد التأجير التمويلى فى المبحث الثانى من هذا الفصل