![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعد اتفاقيات الجات ومنظمة التجارة العالمية كأحد وجوه العولمة الاقتصادية والقانونية ذات تاثير على السلطات الثلاث للدول فالسلطة التشريعية تصبح ملزمه بتوفيق قوانينها الداخلية مع التزاماتها الدولية عند تعارضها ويتطلب هذا التحدى مواجهة تشريعية بتضافر الجهود الوطنية بالدرجة الاولى لتهيئة المناخ السياسى والقانونى والاقتصادى لمواكبة هذه التغيرات العالمية وبدأ حق الدولة الطليق فى تشريعاتها وقوانينها يصطدام بالعديد من القيود والاعتبارات التى أصبحت تحكم حق الدولة وسلطتها فى هذا النطاق ويقو ضمن جوانب سيادتها التشريعية |