الفهرس 
مفهوم الأدلة الجنائية وأنواعهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 468 |  |  |
| | | from | 468 | | |
المستخلص
تتسم العمليات الإلكترونية بأنها تتم عبر شبكة الإنترنت مما يساعد في الاستفادة من تقنيتها التكنولوجية العالية. وتمثل الشبكة العنكبوتية العالمية (W.W.W) أهم جانب من الإنترنت، وتتكون من مجموعة مستندات مخزنة على الملايين من أجهزة الكمبيوتر وتسمى صفحات الويب. وتلعب الحواسيب دورا مهما في الحياة المعاصرة، ليس فقط في تقديم خدمات أفضل للفرد والمجتمع، وإنما في الاعتماد عليها في تسيير المرافق العامة للدولة وكذلك مؤسسات القطاع الخاص وذلك بتخزين المعلومات والتعامل معها رسميا. ونتيجة لذلك، أصبحت هذه الأجهزة الإلكترونية مستودعاً لأسرار الناس، سواء كانت أسراراً تتعلق بحياتهم الخاصة أو أسراراً تتعلق بأموالهم ومعاملاتهم. ونتيجة لذلك، ظهرت أنماط جديدة من السلوك الإجرامي، تمثلت في الهجمات على هذه المعلومات، والمطالبة بالحماية القانونية لها.
في عصر تكنولوجيا المعلومات، مع التطبيق الواسع للتكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات مثل التجارة الإلكترونية، والخدمات المصرفية الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية، وكذلك في مجال الأمن الداخلي والخارجي، تستمر جرائم المعلومات في الازدياد، وقد تشكل هذه الجرائم مخاطر على الأمن الاجتماعي والاقتصادي للبلد، من خلال ارتكاب جرائم معينة تهدد الأمن القومي، مثل التجسس الإلكتروني أو الإرهاب الإلكتروني، تهديدًا للبلاد وأمنها القومي أو التحريض السياسي الإلكتروني أو التزوير الإلكتروني وانتحال الهوية. في ظل هذا الوضع، وبسبب عدم كفاية الأنظمة والقواعد التقليدية، كان لا بد من وضع برنامج لمكافحة هذه الجرائم وتعقبها، ووضع الأدلة اللازمة لإثبات ذلك، ومكافحة هذه الجرائم من منظور تشريعي- بإصدار التشريعات الجنائية- أو من الناحية الفنية، من خلال إعداد كوادر مؤهلة ومدربة جيداً لاستخدام أحدث الوسائل والأجهزة للكشف عن هذه الجرائم ومكافحتها، واستخراج الأدلة القاطعة بطريقة مشروعة، وضمان الحماية الجنائية لها.
ومع زيادة اعتماد المؤسسات المصرفية وغيرها من الشركات المالية على نظم الاتصالات والتطبيقات الإلكترونية في تقديم خدماتها، أصبحت سلامة الشبكة المعلوماتية جزءًا من أمن واستقرار النظام المالي.
وأمام التطور التكنولوجي كان من الواجب على جهات التشريع مواكبة ذلك التطور بسن تشريعات تتناسب والتقنية المتنامية مما يعين القاضي في مباشرة مهامه، وذلك باستحداث وسائل إثبات وأدلة حديثة تتناسب مع والتكنولوجيا الحديثة، والتي تستطيع سلطات الضبط والتحقيق الاستعانة بها للوصول إلى الدليل اليقيني الجازم.
ويمثل إبراز الدليل الرقمي وحمايته المهمة الشاقة التي تثقل كاهل نظم العدالة الجنائية، التي تتطلب مزيدا من الوعي والإدراك بموضوعات تكنولوجيا المعلومات وتطوراتها المتسارعة وموضوعات قانونية أخرى متعلقة بحقوق الانسان. فالحوسبة والرقمية أداة تضع الحلول، بل إنه ليس هناك أفضل منها فيما يتعلق بالحلول الخاصة بمعضلات الدليل. ومع ذلك على المشرع -وهو يقوم بمهمة تطوير القانون بما يواكب التكنولوجيا الحديثة- أن يراعي الضمانات الأساسية لحقوق الانسان وحرياته وإحداث توازن دقيق بين تبني الوسائل التكنولوجية في مسائل الدليل الجنائي من جهة، وضمانات حقوق الانسان الأساسية من جهة أخرى.