الفهرس 
ماهية ظاهرة الفقر وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية في مصريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 387 |  |  |
| | | from | 387 | | |
المستخلص
يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في محاولة دراسة البُعد الاقتصادي لشبكات الحماية الاجتماعية في مكافحة الفقر بمصر، بهدف تطوير شبكات الحماية الاجتماعية بها، ويتحقق هذا الهدف من خلال عدة أهداف فرعية تتمثل في دراسة أبعاد وحجم مشكلة الفقر في مصر، ودراسة أثر التمكين الاقتصادي للفقراء في اطار شبكات الحماية الاجتماعية، والاستفادة من تجارب بعض الدول الناجحة في الحدّ من مُعدلات الفقر من خلال تلك الشبكات.
وتنقسم الدراسة إلى ثلاثة فصول رئيسية:
حيث يركز الفصل الأول علي عرض مفهوم ظاهرة الفقر وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ومفهوم ظاهرة الفقر، وأنواع وتعريف ظاهرة الفقر، أسباب الفقر والمشكلات المرتبطة به وقياسه، كما يتناول هذا الفصل الفقر في الفكر الاقتصادي، والاتجاهات الحديثة في الفرق بين ظاهرة الفقر وبعض الظواهر الاقتصادية الأخرى، وأخيراَ يتناول الآثار الاقتصادية والاجتماعية للفقر، وظاهرة الفقر والعدالة الاجتماعية في مصر، وأسباب ومؤشرات الفقر في مصر، ثم علاقة العدالة الاجتماعية بالفقر، والسياسات الحكومية والجهود الأخرى لمكافحة الفقر في مصر، بينما يركزالفصل الثاني علي عرض الإطار العام لشبكات الحماية الاجتماعية وآثارها على مُعدلات الفقر بمصر، مفهوم شبكات الحماية الاجتماعية، وبرامج الإصلاح الاقتصادي، والتعريف بالحماية الاجتماعية وبرامجها، كما يتناول أهداف عمل شبكات الأمان الاجتماعي، والعلاقة بين الحماية الاجتماعية والنمو الاقتصادي, وشبكات الحماية الاجتماعية ومُعدلات الفقر بمصر، أما الفصل الثالث يختص بدراسة تجربة بعض الدول في مكافحة الفقر،كما يوضح التجربة البرازيلية في مكافحة الفقر، وحجم مشكلة الفقر والجهود التي بُذلت في مكافحة تلك الظاهرة في البرازيل، ومشروع الحدّ من الفقر في المناطق الريفية والرعاية الصحية، والتحديات التي تواجه البرازيل في القضاء على الفقر، والشركات البرازيلية التي نجحت في محاربة الجوع قبل وأثناء تنفيذ البرامج التي قدمتها الدولة، وأيضاً يتناول بعض مؤشرات مكافحة الفقر في البرازيل، وأخيراً مميزات التجربة البرازيلية في مكافحة الفقر, كما يحتوي هذا الفصل على دراسة التجربة الصينية في مكافحة الفقر، وفترة الإصلاح الاقتصادي في الصين، ومؤشرات أداء الاقتصاد الصيني، وايضا الجهود التي بذلتها الصين في مكافحة الفقر، وبعض المؤشرات الخاصة بالفقر في دولة الصين، وأخيراً تقييم التجربة الصينية في التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر.
يعتمد البحث علي المنهج الاستنباطي والأسلوب التحليلي المقارن في دراسة وتقييم دور التمكين الاقتصادي في شبكات الحماية الاجتماعية في مصر، ويتضمن البحث دراسة مقارنة لدول البرازيل والصين من حيث تناول كل تجربة كل دولة في تحقيق التمكين الاقتصادي من خلال شبكات الحماية الاجتماعية، وبالتالي الخروج بالدروس المستفادة في تفعيل دور التمكين الاقتصادي في شبكات الحماية الاجتماعية.
وقد توصلت الرسالة إلي أن مشكلة الفقر هي مشكلة متُعددة الجوانب ولها آثاراً كبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ,وتختلف آثارها من دولة لأخرى ,وليس لها مفهوماً واحداً وهناك العديد من انواع الفقر، ولكن كل هذه الانواع لها مسببات مختلفة أدت لحدوثها تمثلت في زيادة معدلات البطالة ,وعدم العدالة في توزيع الدخول , وارتفاع معدلات التضخم ومستويات الاسعار وانتشار ظاهرة الفساد , ووجود العديد من المشكلات البيئية وانخفاض مستوى التعليم، وبالرغم من وجود عدة أنواع للفقر، إلا أن الدراسة ركزت على الفقر الاقتصادي، والذى بدوره يؤثر في مُعدلات التنمية الاقتصادية وأفراد المجتمع، أما باقي أنواع الفقر فهي خارج نطاق الدراسة، وظهرت العديد من النظريات المفسرة لظاهرة الفقر كانت ابرزها نظرية العالم ”ليبنشتاين” في التوازن شبه المستقر عند مستوى الكفاف ونظرية ”نوركس” (مصيدة الفقر), وينتج عن الفقر عدة آثار سلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وتعاني مصر من مشكلة الفقر, وهناك عدة أسباب ساهمت في زيادة نسبة الفقراء في مصر، أهمها ضعف دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى أن يكون عدد الفقراء وفق مقياس الفقر القومي أو وفق مقياس الفقر المدقع يصل للضعف خلال عقدين من الزمان تقريباً.
وتقوم الدولة بجهود عديدة للحد من الفقر تتمثل في: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والتأمينية، حيث تبنت أساليب تهدف إلى الحدّ من تكلفة الدعم تحت ضغط المؤسسات الدولية، لكنها اتجهت بعد ذلك نحو توسيع نظام الدعم السلعي، إلا أن ذلك لم يؤثر إيجابياً على تقليص عدد الفقراء فى وقتها, كما أن إجمالي الدعم يستحوذ على معظم بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بالتالي يؤثر سلباً في المزايا الاجتماعية، هذا في نفس الوقت الذي تتراجع فيه نسبة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ,أي أن معظم جهود الدولة في المزايا الاجتماعية يتركز في الدعم السلعي، وإن كان هذا يعمل على إعادة توزيع الدخل القومي، ويؤدي إلى العدالة الاجتماعية، إلا أنه لم يخفض من حالات الفقر في المجتمع، بل إن أعداد الفقراء في زيادة ,مما يؤكد أن الدعم لم يحدّ من نسبة الفقر، وبالتالي يكون الدعم غير كافي أو به قصور، وهذا ما توضحه زيادة ارتفاع نسبة الفقراء في مصر.
وقد أنفقت مصر نسبة كبيرة من الإنفاق العام علي الحماية الاجتماعية إلي الناتج المحلي الاجمالي مقارنتاً بالدول الأخرى، حيث خصصت الدولة جزءاً كبيراً من الموازنة العامة للإنفاق علي برامج الحماية الاجتماعية، وهناك العديد من برامج مكافحة الفقر، لكنها تواجه عقبات كثيرة، كما ارتفعت نسبة الإنفاق المحققة في مصر عن النسب المحققة في معظم الدول النامية، وأصبحت مصر الأعلي افريقيا وعربيا في الانفاق علي الحماية الاجتماعية، حيث وصلت نسبة الانفاق الحكومي في مصر علي الحماية الاجتماعية من الناتج المحلي الاجمالي إلي 9.5%، بإستثناء الرعاية الصحية, حيث تُعتبر الحماية الاجتماعية وسيلة أساسية للتخفيف من الفقر والتخفيف من ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء، كما تعتبرعنصراً هاماً للتنمية البشرية والتقدم الاجتماعي، لذلك تُخصص الدولة جزء كبير من الموازنة العامة للإنفاق علي برامج الحماية الاجتماعية، مع ضرورة الاستمرار في تقييم فعّالية هذه البرامج، وتطوير إدارة منظومتها وربطها بأهداف التنمية البشرية والاستراتيجيات الوطنية، لذلك أصبحت مصر تحتل المركز 69 عالميا في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة عام 2021
لذلك اتجهت الدولة إلى تقديم مجموعة من البرامج والخدمات وتنفيذها لدعم الفقراء، وكان منها برنامج تكافل وكرامة، والذي يستهدف الطبقة التي تعاني من الفقر وغير قادرة على إشباع احتياجاتها الأساسية، كما يهدف البرنامج إلي تمكين الأسر المحرومة من العيش الكريم، كما يستهدف البرنامج الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج، أو من لديهم أمراض مزمنة أخري تمنعهم عن العمل, ويسعى هذا البرنامج إلى تحقيق التنمية الاجتماعية للفقراء من خلال البرنامج، كما امتدت إسهامات البرنامج إلى تحسين حياة المرأة الريفية الفقيرة، من خلال توفير الخدمات التعليمية، والرعاية الصحية وتوفير دخل للأسرة، وأوضحت البيانات الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة بلغ أكثر من 3.7 مليون شخص حتى منتصف شهر يناير 2021، حيث بلغ عدد مستفيدي معاش تكافل فقط أكثر من 2.85 مليون شخص، كما قدم برنامج ”فرصة”, وقدّم البرنامج قروضا ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في بعض المحافظات, حيث قام البرنامج بتوفير 30000 فرصة عمل في ثمانية محافظات في الوجه القبلي وتقديم 50 ألف قرض ميسر لتوفير عمل للمرأة المعيلة بتمويل 250مليون جنيها من صندوق تحيا مصر وتوفير حوالي 10000 فرصة عمل في المناطق الصناعية, وذلك بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين، كما أن هذا البرنامج ساعد علي تدريب 20 ألف شاب علي التلمذه المهنية والمهارات الحرفية, وذلك في الفترة من (2020-2023)، بالإضافة إلى ”مبادرة حياة كريمة”, والتي تقوم بتطوير القرى الأكثر احتياجا وتوفير كافة المرافق والخدمات، كما ساعدت هذه المبادرة على تخفيض مُعدل الفقر إلي 29.7% في (2019-2020) بالمقارنة ب عام (2018/2019),حيث كان مُعدل الفقر حوالي 32.5%، وبالمقارنة بين الأعوام نلاحظ أن معدل الفقر قد انخفض في القرى الريفية بنسبة 3.6% مقارنتا ب1.63% في القرى الحضرية، مما يدل علي الأثر الايجابي لمبادرة حياة كريمة في تخفيف معدلات الفقر،ويعد برنامج حياة كريمة من أكبر البرامج علي مستوي العالم، لأنه يساهم في تحسين مؤشرات جودة الحياة لسكان الريف في كثير من المجالات، وعلي رأسها المرافق الأساسية والتعليم والصحة وتوفير فرص عمل للمرأة والشباب، أما بالنسبة لدور الجمعيات الأهلية في التمكين الاقتصادي للمرأة, فقد ركزت الجمعيات الأهلية علي المرأة المعيلة للأسرة، وقامت بدور الوسيط بين المانحين والمرأة الفقيرة، وذلك حتي يتحقق التمكين الاقتصادي للمرأة، واتجهت الجمعيات كذلك إلى تمكين المرأة من خلال تقديم برامج التدريب والتأهيل، حتي تتمكن من إنشاء مشروعات صغيرة مدرة للدخل وذلك من خلال القروض الصغيرة، كما فعلت جمعية رجال وسيدات الأعمال في أسيوط، ومع نمو نشاط المشروعات متناهية الصغر في عام 2021، زادت أعداد المستفيدين بنسبة 6.98% حيث بلغت نحو 3.3 مليون مستفيد في عام 2021، مقارنة بعام 2020 والذي بلغ فيه عدد المستفيدين 3.1 مليون مستفيداً، مما أدي إلي تطور الحصص السوقية للجهات المقدمة للتمويل، كما شهد عام 2021 نموا في الأنشطة الاقتصادية، حيث استحوذت الإناث علي النصيب الأكبر من حيث عدد المستفيدين الذي وصل إلي 2.1 مليون مستفيداً خلال نفس العام، بتمويل قدره 10.7 مليار جنيهاً، حيث بلغ معدل النمو 4.36 % في عدد العملاء الإناث, بينما بلغت قيمة النمو في قيمة أرصدة التمويل الممنوحة لهن حوالي 30.7% .
أما بالنسبة لدول المقارنة،فقد كانت البرازيل على وشك انهيار اقتصادي، وكانت المؤشرات تشير إلى ارتفاع حدة الفقر وزيادة مشاكله بسبب عدم العدالة في توزيع الدخل القومي، لكن خلال أعوام قليلة , أصبحت البرازيل تحتل ثامن أكبر اقتصاد في العالم، وأصبح الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل يمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي لقارة أمريكا الجنوبية، كما أصبحت تحتل سادس أكبر إحتياطي في العالم من العملات الأجنبية، واحتلت المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر, فقد تبنت البرازيل أكثر من برنامج لمكافحة الفقر وتحقيق العدالة في توزيع الدخل، وقامت بتمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي بشكل رئيسي، كما اتجهت إلى زيادة المخصصات المالية لتلك البرامج وزيادة أعداد المستفيدين، حيث حققت شبكة الأمان الاجتماعي بالبرازيل الحماية للأفراد وللأسر من مواجهة المخاطر والتخفيف من حدة الفقر، وعليه نجد أن فجوة الفقر منذ عام 2001 وحتى عام 2014 في تناقص مستمر، إلا أنها ارتفعت منذ عام 2015 وحتى 2018، وهذا يدل على أن البرازيل استطاعت خلال الفترة الأولى أن تحدّ من فجوة الفقر، وأن البرامج التي تبنتها للحماية الاجتماعية كانت ذو كفاءة في الحد من تلك الفجوة،أما نسبة الفقراء فكانت عام 2001 تمثل 11.5% من السكان، إلا أن تلك النسبة وصلت عام 2014 إلى حوالي 2.7%، وهذا يؤكد على فعّالية البرامج التي تم تنفيذها خلال تلك الفترة، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على نسبة الفقراء، إلا أن تلك النسبة ارتفعت قليلاً منذ عام 2015، وهذا يدل على حدوث خلل طارئ في فعّالية برامج الحماية الاجتماعية حتى عام 2018، وذلك نتيجة انهيار الاقتصاد البرازيلي في2020 بسبب أزمة فيروس ”كورونا ”، مما أدي إلي ارتفاع معدل البطالة بسبب فقدان أكثر من 8 ملايين وظيفة، وتدمير سبل العيش لكثير من الأسر غيرهم، كما أن حدث خصخصة للصناعات التي تديرها الدولة التي كانت تحتوي علي كثير من العمال، كما ارتفع الدين العام للبرازيل إلي 88.1%من الناتج المحلي الاجمالي في 2020، مقرنة ب75.8%في 2019، مما أدي ذلك إلي تخفيض نسبة الانفاق الحكومي علي برنامج المساعدات النقدية وهذا يؤكد ما سبق ذكره عند ارتفاع نسبة فجوة الفقر، وهذا يؤكد ما سبق ذكره عند ارتفاع نسبة فجوة الفقر.
ومن خلال تقييم نجاح التجربة الصينية في مكافحة الفقر فإنها نجحت في ذلك من خلال طرق عديدة وفكر جديد ومتوازن وأدوات كثيرة، وباستخدام هذا الفكر استطاعت أن تتعامل مع الأوبئة المنتشرة لديها حتي لاتصل إلي وضع سييء وذلك من تجارب سابقة لها مثل فيروس (سارس)، كما أن الصين استطاعت أن تقوم بكل طاقتها في تقديم الدعم الكامل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر الانترنت واستخدام المنصات الالكترونية والتكنولوجيا المالية ، لأنها تحتوي علي بيانات ضخمة ونظم مراقبة جيدة، وكذلك اللجوء إلي مساهمة التمويل الرقمي, والذي يُعتبر آداة مهمة تُستخدم في القروض الطارئة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتي لا يحدث لها تعثر مالي يؤدي إلي حدوث عجز في الانتاج أو تصل إلي حد الافلاس, وذلك خلال انتشار فيروس كورونا المستجد 2019 , وبذلك استطاعت الحكومة الصينية أن تتمكن من ادارة المشروعات عن بُعد واستمراريتها وايقاف الضرر الذي كان سيحدث إذا لم يصل إليها التمويل، لذلك نجد أن مؤشر الفقر الوطني عام 2005 أصبح 30% تقريباً،مقارنتا بحوالي 49.9% عام 2000, أي أنه خلال خمس أعوام فقط استطاعت الصين أن تنتشل حوالي 19% من السكان من الفقر, أما عام 2010 فقد انخفض مؤشر الفقر الوطني إلى 17% تقريباً، ثم واصل المؤشر انخفاضة خلال الأعوام التالية حتى وصل عام 2018 إلى 1.7% فقط وهو أدنى مستوى له خلال فترة الدراسة، وهذا يوضح الجهود المبذولة في مكافحة الفقر بالصين ونجاح السياسات المتبعة ,وبالتالي استطاعت الصين خلال ثمانية عشر عام فقط أن تعمل على خفض أكبر عدد من الفقراء وهم حوالي 48.1% من السكان، وهو رقم يتجاوز النصف مليار نسمة، هذا ما أدى إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الخاصة بالأمم المتحدة.
وبلغت نسبة عدد السكان الذين يحصلوا على 1.9 دولار في اليوم الواحد من السكان، عام 2002 حوالي 31.7% من السكان، إلا أن تلك النسبة انخفضت في الأعوام التالية، وكانت عام 2005 حوالي 18.5%، أي أن مستوى دخل الأفراد في تحسن وارتفع عن 1.9 دولار, وواصل عدد الذين تزداد دخولهم في الأعوام التالية، وبالتالي انخفضت نسبة من يحصلوا على مبالغ تتعادل مع خط الفقر، حتى وصلت النسبة عام 2016 إلى 0.5% من السكان فقط، وهذا يدل على نجاح السياسات التي اتبعتها الصين في علاج الفقر.
أما فجوة الفقر فكانت عام 2002 حوالي 25%، إلا أن تلك الفجوة انكمشت خلال الأعوام التالية حتى وصلت عام 2016 إلى 1% فقط، أي أن الصين استطاعت أن تحدّ من فجوة الفقر وتعمل على زيادة دخول أفرادها، كما عملت على توزيع ثمار التنمية الاقتصادية بين أفراد المجتمع، وهذا ما يوضحه مُعامل جيني ,حيث كان مُعامل (جيني) عام 2002 حوالي 42%، وهذا المعامل يتراوح بين (38.5-44% تقريباً) أثناء أعوام الدراسة، وهي نسبة تدل على العدالة في توزيع الدخل القومي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد الفقراء وانكماش فجوة الفقر.
وتوصلت الدراسة إلي بعض النتائج ومنها ارتفاع مُعدلات الفقر في مصر رغم الجهود المبذولة لخفضه، وذلك عام 2020 إلى 4.5% مقارنتاً بنسبة 2.5% عام 1999, حيث أن شبكات الحماية الاجتماعية في مصر لم تحقق الهدف منها وهو خفض مُعدلات الفقر, في حين تقلصت نسبة المشتغلين من برامج الحماية الاجتماعية من 47% عام 2008 إلى 38.2% عام 2020، كمااستفادت مصر من تجارب البرازيل والصين في تحقيق البعد الاقتصادي لبرامج الحماية الاجتماعية”، حيث استفادت مصر من تجارب الدول من خلال تطبيق برنامجي تكافل وكرامة وتقديم الدعم النقدي المشروط أسوة بدول المقارنة التي طبقت هذا البرنامج التحويلات النقدية المشروطة، وتطبيق مبادرة حياة كريمة، حيث ساعدت هذه المبادرة في تخفيض مُعدل الفقر إلي 29.7% في (2019-2020) بالمقارنة ب عام (2018/2019),حيث كان مُعدل الفقر حوالي 32.5%، وبالمقارنة بين الأعوام نلاحظ أن معدل الفقر قد انخفض في القرى الريفية بنسبة 3.6% مقارنتا ب1.63% في القرى الحضرية، مما يدل علي الأثر الايجابي لمبادرة حياة كريمة في تخفيف معدلات الفقر،كما نجحت مصر في تحقيق تحسينات ملموسة في التعليم والصحة والسكن اللائق، وتوسيع نطاق برامج التحويلات النقدية، والمشاركة الكاملة للمرأة، كما صدر في تقرير التنمية البشرية 2021 لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.