الفهرس 
الإطار العام للدراسة يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 221 |  |  |
| | | from | 221 | | |
المستخلص
تتلخص مشكله الدراسة في البحث عن مقاييس يمكن من خلالها استنتاج إستراتيجية الشركة من خلال التقارير المالية التي تم الافصاح عنها ، وذلك لمعرفة اثر استراتيجية الشركة على تحقق استدامة الاداء المالي وبالتالي تحقيق میزة تنافسية قوية ومستمرة للشركة ، وهو ما سعى الباحث الى تحقيقه من خلال هدف الدراسة .
الهدف من الدراسة محاوله وضع اطار محاسبي مقترح للقياس والتفرقة بين استراتيجيات ادارة التكلفة واثرها على استدامة الاداء المالي للشركات ، وذلك من خلال دراسة استراتيجيات ادارة التكلفة بصفة عامة واساليب قياسها والتفرقة بينها ، ودراسة استدامة الاداء المالي للشركات ، ودراسة تأثير استراتيجيات ادارة التكلفة على استدامة الاداء المالي للشركات.
من اجل تحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحث على المنهج العلمي في اجراء دراسة نظرية وتجريبية من خلال جمع البيانات الفعلية من 15 شركة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال فترة الدراسة (2013-2020)، وذلك من اجل اختبار فروض الدراسة وتحليل البيانات وتفسير النتائج .
شملت فروض الدراسة ما يلى:
أولا : فروض الدراسة الخاصة بأثر مقاييس التفرقة بين إستراتيجيات إدارة التكلفة على الأداء المالي الحالي
الفرض الاول :
”يوجد تأثير ذو دلاله احصائية بين مقاييس تفرقة استراتيجيات ادارة التكلفة ومعدل العائد على الاصول للعام الحالي” وتم قبول الفرض.
الفرض الثاني :
”يوجد تأثير ذو دلاله احصائية بين مقاييس تفرقة استراتيجيات ادارة التكلفة ومعدل العائد على حقوق المساهمين للعام الحالي” وتم قبول الفرض.
الفرض الثالث :
”يوجد تأثير ذو دلاله احصائية بين مقاييس تفرقة استراتيجيات ادارة التكلفة وصافى التدفقات النقدية من نشاط التشغيل للعام الحالي” وتم قبول الفرض.
الفرض الرابع :
”يوجد تأثير ذو دلاله احصائية بين مقاييس تفرقة استراتيجيات ادارة التكلفة ومعدل عائد التدفق النقدي للعام الحالي” وتم رفض الفرض.
ثانيا : فروض الدراسة الخاصة بأثر مقاييس التفرقة بين إستراتيجيات إدارة التكلفة على إستدامة الأداء المالي .
الفرض الاول :
”يوجد تأثير ذو دلاله احصائية بين مقاييس تفرقة استراتيجيات ادارة التكلفة واستدامة معدل العائد على الاصول” وتم رفض الفرض.
الفرض الثاني :
”يوجد تأثير ذو دلاله احصائية بين مقاييس تفرقة استراتيجيات ادارة التكلفة واستدامة معدل العائد على حقوق المساهمين” وتم رفض الفرض.
الفرض الثالث :
”يوجد تأثير ذو دلاله احصائية بين مقاييس تفرقة استراتيجيات ادارة التكلفة واستدامة صافى التدفقات النقدية من نشاط التشغيل” وتم رفض الفرض.
الفرض الرابع :
”يوجد تأثير ذو دلاله احصائية بين مقاييس تفرقة استراتيجيات ادارة التكلفة واستدامة معدل عائد التدفق النقدي” وتم رفض الفرض.
قد تم التوصل الى النتائج التالية :
1- يمكن الاعتماد على قائمة الاستبيان المقترحة للتعرف على استراتيجيات ادارة التكلفة التي تتبعها الشركات.
2- إن مقاييس التفرقة بين استراتيجيات ادارة التكلفة يمكن التعبير عنها بعاملين (استراتيجية التمييز، استراتيجية ريادة التكلفة)
3- ان قرارات استراتيجية التميز بالشركات المساهمة المصرية لها تأثير ذو دلالة احصائية على معدل العائد على الاصول ومعدل العائد على حقوق المساهمين وصافى التدفقات النقدية من نشاط التشغيل في نفس العام.
4- ان قرارات استراتيجية ادارة التكلفة بالشركات المساهمة المصرية ليس لها تأثير على استدامة الاداء المالي.
بناء على النتائج السابقة فقد اوصى البحاث بتوصيات خاصه بالشركات المساهمة المصرية ، وكان اهمها ما يلى :
1- يوصى الباحث بضرورة الفصل بين الاستراتيجية المقصودة والاستراتيجية المحققة واعطاء مزيد من الاهتمام بالاستراتيجية المحققة ، على ان يتم ذلك من خلال المساهمين ومتخذي القرارات .
2- يوصى الباحث عند قياس استراتيجيات ادارة التكلفة بالشركات يتم الاعتماد على تلك المؤشرات (مؤشر مصروفات التسويق الى المبيعات ، مؤشر المبيعات الى تكلفة البضاعة المباعة ، مؤشر المبيعات الى النفقات الرأسمالية ، مؤشر صافى القيمة الدفترية للمصنع والمعدات الى أجمالي الاصول) ، على ان يتم ذلك من خلال المحللين الماليين .
3- يوصى الباحث عند دراسة تأثير القرارات الاستراتيجية على الاداء المالي يجب الاخذ في الاعتبار تحليل سلسلة زمنية حيث لا يظهر تأثير القرارات الاستراتيجية على الاداء المالي لنفس العام مثلما يظهر تأثيره على الاعوام التالية ، على ان يتم ذلك من خلال المحللين الماليين .