الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الحكم هو فصل القضاء في نزاع معروض عليه ليصدر فيه قولته التي تستقر بها المراكز القانونية، وكأي عمل انساني قد يرد عليه الاخطاء ومن ثم تضحى هناك منازعة بين اخفاق في بيان وعرض للمحكوم ضده وبين حق المحكوم له في عدم تأبيد منازعته ، ولقد وضع المشرع آلية اجرائية لتنظيم الطعون على اختلاف انواعها ، وقد تأثر القضاء بالتطور في كافة المجالات؛ فكان من الملائم فرض تحولات تشريعية لمواكبة هذا التطور مع الاخذ في الاعتبار الضمانات الاساسية. فالطعون على الأحكام تحولت إلى وسيلة لتأخير الفصل في الدعاوى ولذلك استحدث المشرع نصوص تساعد في تقليص تلك الطعون ردا لمقصد المسرفين بغير حق فيها . ثم تجاوز الأمر وتحول مؤخرا إلى بعض نوعيات الدعاوى في محاكم متخصصة بتقليص درجات بعض الدعاوى مثل دعاوى الأسرة وما يترتب على تأخر الفصل فيها بصورة انتهائية أحيانا من عدم استقرار المراكز القانونية التي قد تنشأ عن أحكامها. وكذلك الدعاوى الاقتصادية وما غاير فيها المشرع من منهجه الاجرائي في الطعون وادوار المحاكم . مع بيان أهمية تخصص القضاء في عصرنا الحاضر، لمواكبة تعدد القوانين وحصول المتقاضين على حماية قانونية سريعة وعادلة . هذه الرسالة محاولة القاء الضوء على الاجراءات التي صاحبت قوانين المحكمة الاقتصادية والاسرة ورصد وتقييم هذه الاجراءات في مسيرة العدالة والحماية القانونية المنشودة . |